چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام  انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در اداره امور مالیاتی استان ایلام می باشد. حجم کل جامعه آماری برابر با 230 نفر ( 230= N ) بوده که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 146نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزیزی و حسینی  شامل 21سوال و 4 مولفه استفاده گردید. روایی این پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 832/ برآورد شد. به منظور بررسی موضوع چهار فرضیه‌ تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از آزمونT  استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: نبود منابع مالی لازم موجب بکارگیری نظام الکترونیکی در اداره امور مالیاتی استان ایلام نمی شود. مشکلات فنی، موانع رفتاری/ فرهنگی و عدم آمادگی و تمایل مشتریان در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می شود.

کلمات کلیدی: نظام الکترونیکی، بلوغ نظام الکترونیکی ، اداره امور مالیاتی ، استان ایلام.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

پیشرفت فناوری ارتباطات و اطلاعات[1] در سایه تحول علم کامپیوتر سبب تغییرات شگرفی در دنیای کسب و کار شده است. اگر چه بحران شرکت های فعال در تجارت الکترونیکی و اصطلاحا شرکت های دات کام[2] در سال های اخیر موجب تردید در مورد مزایا و کارایی تجارت الکترونیکی  شده است اما باید توجه داشت که ادامه حیات تجاری در دنیای الکترونیکی[3] نیاز به قابلیت های الکترونیکی دارد(حنفی زاده،1390). برای موفقیت در دنیای الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین گام برنامه ریزی جهت شناسایی موانع،  بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. سازمان ها برای طراحی و اجرای مناسب استراتژی های بکارگیری EC نیاز به آگاهی از موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند. این موانع هم حالت داخلی [4]و هم خارجی [5] دارند. برای بکارگیری موفقیت آمیزEC  سازمان باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های داخلی را دارا باشد، همچنین باید زیرساختارهای لازم محیطی و خارجی که مربوط به مسا ئلی از قبیل زیرساختار حقوقی و قانونی، آمادگی و قابلیت لازم شرکاء و فضای رقابتی مناسب وجود داشته باشند. در ایران بکارگیری تجارت الکترونیکی در مراحل مقدماتی قرار دارد و عمدتاً به عنوان ابزار تبلیغاتی تلقی می گردد. برای این که یک سازمان بتواند از این مرحله فراتر برود و مزایای متعددEC  را جذب نماید باید موانع مربوطه را شناسایی کند (سهرابی و خانلری ، 1389) .

در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش پرداخته می شود سپس فرضیات، اهداف پژوهش و تعریف واژگان خواهد آمد.

1-2 بیان مسئله تحقیق

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده اند که از آن جمله می توان به سازمان های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است . جستجو برای دستیابی به روش های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است . این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده اند.

مک گریگور و ورازلیک[6] (2009)معتقدند که تجارت الکترونیکی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مطرح گردد، زیرا باعث کاهش هزینه ها و دستیابی به مشتریان بالقوه در سراسر جهان می گردد. این محققان موانع را در دو گروه خیلی سخت و گروه نامتناسب نامگذاری کردند .

باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع بلوغ تجارت الکترونیک اداره امور مالیاتی ایلام کدامند ؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مقدمه

ساماندهی نظام توزیع کالا به عنوان یکی از بخش های محوری اقتصاد کشور،مستلزم  شناخت محیط توزیع ،شناسایی و به کارگیری ابزار و روش های نوین توزیع ،اصلاح قوانین نظام صنفی و سیاست گذاری اصولی دولت است.در این وضعیت فعالیت و عملکرد بخش توزیع در راستای منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان جامعه خواهد بود.یکی از تفاوت های اساسی نظام توزیع کالا در ایران با سایر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته ،در شکل ،شیوه و ساختار توزیع آن است.به عبارت دیگر واحدهای صنفی به صورت سنتی و در تعداد زیاد،در اندازه های کوچک با عدم توجه یا عدم الزام به استفاده از ابزارها و روش‌های نوین توزیع ،ایجاد و گسترش یافته اند و به حقوق مصرف کنندگان توجهی نمی‌شود.اهمیت راهبردی توزیع کالا ومدیریت اصولی و منطقی آن ایجاب می‌کندکه ضمن توجه به عوامل کلیدی وجود پراکندگی فضایی میان تولیدکننده و مصرف کننده و وجود اختلاف زمانی میان تولید و مصرف از یک طرف و با درک و شناخت و برنامه ریزی در محیط توزیع از طرف دیگر،کالا و خدمات موردنیاز جامعه بر اساس تقاضا و به حد کافی ،مناسب و به موقع عرضه شود.چرا که دو عامل کلیدی مذکور به هم ریختگی و بی نظمی در سیستم توزیع که همواره در حال رشد است را تشدید می کند،لذا تنها در صورت رابطه صحیح داده –ستانده این مشکل قابل حل است.با این نگرش یکی از راهکارهایی که برای اصلاح ساختار توزیع کشور مطرح می شود،سازماندهی سیستم توزیع سنتی و گسترش استفاده از ابزار و روش های نوین در بهسازی شبکه توزیع کالاست.امروزه گسترش فناوری‌های نوین تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان ها را در برگرفته است.استفاده از فناوری‌ها و ابزار و روش‌های نوین در بهسازی شبکه‌های توزیع ،سرعت انجام امور را بیشتر و هزینه‌های ناشی از فرصت و بسیاری از مشکلات را برطرف ساخته است.در بخش تجارت نیز فناوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات راه دور و تراشه های الکترونیکی به خدمت فعالان تجاری درآمده و قدرت رقابت آن‌هارا در عرصه‌های درون سازمانی و برون سازمانی و بین‌المللی افزایش داده است.در شبکه توزیع دانش محور که بر اساس فناوری‌های جدید طراحی شده،واحدهای صنفی از امکانات مختلف نرم افزاری و سخت افزاری برای ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان استفاده می کنند.مزایای استفاده از شبکه توزیع مبتنی بر فناوری‌های نوین عبارتند‌از؛اطمینان از برآورده شدن نیازها و انتظارات مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،ایجاد فضای رقابتی،کاهش هزینه‌های توزیع در درازمدت و تسریع در انجام فعالیتها،رعایت استانداردهای مختلف انتقال،نگهداری و فروش کالا یا خدمات به مصرف کنندگان ،افزایش بهره‌وری،حذف ضایعات در شبکه توزیع .

باید بدانیم که در شبکه توزیع کالا علاوه بر جریان فیزیکی کالا،جریان‌های پولی و اعتبار،اطلاعات،تبلیغات و فروش نیز حضور دارند که باید در ارزیابی کانال توزیع در نظر گرفته شوند.

فصل اول
کلیات تحقیق

• بیان مسئله :

روزانه صدها هزار تن انواع کالا از منسوجات و موادغذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا فرآورده های پتروشیمی وآهن آلات و محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید و یا از کشورهای دیگر به مبادی گمرکی ایران وارد می شود، همچنین هزاران دستگاه تریلی و کامیون و وانت بار این حجم عظیم از کالاهای تولید داخل و یا وارداتی را از مراکز صنعتی و گمرکات به سمت شهرهای بزرگ و کوچک و انبارهای ذخیره سازی محلی حمل می کنند.این کالاها در انبار شهرها نیز توسط واحدهای عمده فروشی و از طریق شرکت های پخش کالا در میان فروشگاه های بزرگ و اصناف محلات توزیع می شود و هر واحد صنفی بسته به میزان گنجایش انبار داخلی خود،حجمی از کالاهای موردنیاز را خریداری و نگهداری می کند تا به تدریج در بازار مصرف به شکل خرده فروشی عرضه کند.این روند پر تحرک و پر جنب و جوش ،بخش اعظم مبادلات اقتصادی کشور را تشکیل میدهد که به آن نظام بازرگانی داخلی می گویند.تنوع و میزان جابجایی کالا در این نظام با توجه به پهنه وسیع کشورمان و ذائقه متنوع مصرف کنندگان به قدری بالاست که هیچگاه نمی توان آمار دقیقی از آن ارائه داد.در چنین شبکه عریض و طویل و نظام آشفته و غیر قابل کنترل ،چگونه می توان از توزیع یک کالای غیر مجاز و نامناسب که به هردلیل در شبکه بازرگانی داخلی کشور در حال چرخش و جابجایی است،جلوگیری کرد و یا قیمت یک کالا را در سراسر کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا در دور افتاده ترین روستاها ثابت نگه داشت .

فعالیت های تجاری در کشور ما هنوز شفاف نیست و بسیاری از مبادلات تجاری در فضایی غیر شفاف صورت می گیرد که اطلاعات دقیقی از میزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.دوره کنونی تجربه گذار از نظام سنتی به دوران مدرن و توسعه یافتگی است .مسائل کنونی نظام توزیع کالا وخدمات در کشور یکی از عمده ترین دلایل توجه دولت به بازسازی آن در قالب یکی از محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی است .

در اقتصاد ایران ، نظام مدیریتی و حلقه های نظام فعلی توزیع دچار مشکلات و ویژگی های خاص است که نبود آمار واطلات کمّی در خصوص فرآیندهای توزیع ، نامطمئن و غیر رسمی بودن بخش قابل توجهی از حمل وپخش کالا در شبکه توزیع ، تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروشی از جمله این معضلات محسوب می شود.

نبود نماینده کشوری در رسته های مختلف حوزه اصناف ، عدم امکان تعامل کشوری میان اصناف برای استفاده از توانایی ها وظرفیت های صنفی (با رویکرد توسعه صادرات و تنظیم بازار ) ، بالا بودن هزینه های شبکه توزیع کالا ، ناهمسانی نظام کدینگ کالایی بین مبادی ورود و شبکه توزیع داخلی ، عدم برخورداری از تشکل های غیردولتی، حمایت از حقوق مصرف کننده وعدم برخورداری از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از دیگرمسائل نظام توزیع به شمار می رود.

مساله اصلی این است که چگونه می توان از طریق شناسایی موانع  تجارت الکترونیکی و دادن راهکارهایی،نظام توزیع کالا را ساماندهی کرد؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

1-1 مقدمه

در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم بی‌شک، ثروت ملی و توان اقتصادی یکی از بارزترین عوامل برتری و سرآمدی کشورها در این مسئله است و ثروت آفرینی از مسیر عافیت‌طلبی نمی‌گذرد. پس باید قرن جدید را قرن رقابت ملت‌ها و کشورها دانست و در این میدان، پیروزی با هوشمندترین‌ها و پرتلاش‌ترین‌ها است.

از آنجائی که کنج گاه‌های اقتصادی و سازمان‌های بخش خصوصی و دولتی، موتور محرک اقتصاد ملی هستند، شاید اصلی‌ترین سؤال پیش روی ملت‌ها این است که چگونه می‌توان راه را برای رشد و سرآمدی سازمان‌ها گشود. به‌نحوی‌که بتوانند در عرصه رقابت جهانی پیروز شوند؟ کدام دانش و آگاهی می‌تواند زمینه‌ساز تحول سازمانی و به‌تبع آن تحولی ملی باشد؟ سؤالی که لسترتارو^[1] اقتصاددان بزرگ آن را این‌گونه مطرح می‌کند: ملت‌ها، چگونه باید ساختار و سازمان خود را عوض کنند تا فضا و محیطی ایجاد شود که بذر دانش در آن بروید و ببالد و راه را برای افزایش ثروت ملی بگشاید؟ به همین دلیل چنین به نظر می‌رسد که جستجوی سرآمدی سازمانی، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های درخور و کلان اقتصادی است.

مدل‌های سرآمدی یا تعالی کسب‌وکار^[2]، پاسخی است به این سؤال که سازمان برتر چگونه سازمانی است، چه اهداف و مفاهیمی را دنبال می‌کند و معیارهایی که بر رفتارهای آن حاکم است چیست. امروزه اکثر کشورهای دنیا، با تکیه‌بر این مدل جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد کرده‌اند که محرک سازمان‌ها و کسب‌وکارها در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. جایزه دمینگ در ژاپن، جایزه بالدریج[3] در ایالات‌متحده آمریکا و جایزه اروپایی کیفیت^[4] که توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت^[5] ایجادشده و به مدل EFQM معروف است در سه قطب اقتصادی بزرگ سده اخیر یعنی ژاپن، آمریکا و اروپا اصلی‌ترین نمونه از این جوایز هستند. در بین این مدل‌ها، مدل EFQM عمومیت و استقبال بیشتری در سطح جهان یافته است و الگویی برای بسیاری کشورهای دیگر در طراحی این جوایز بوده است. از سویی تعداد کشورهای اروپایی که این مدل را پذیرفته‌اند و سازمان‌هایی که در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی در این کشورها، با بهره‌گیری از این مدل‌ها به موفقیت دست‌یافته‌اند، موجب می‌گردد که جذابیت این مدل برای الگوبرداری توسط شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی بیشتر شود (دل‌قوی, 1386).

در این فصل به بیان مسئله پژوهش، ضرورت انجام، اهداف و فرضیات آن، قلمرو تحقیق و تعریف موضوع خواهیم پرداخت و در انتهای فصل مدل تحلیلی پژوهش و ساختار پایان‌نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2 بیان مسئله

استفاده از علوم و فن‌های روز دنیا یکی از ابزارها و اصول بدیهی رشد و توسعه هر کشور است. این امر در داخل کشور نیز صادق بوده و روزبه‌روز استفاده از این علوم رواج بیشتری می‌یابد. EFQM نیز از این مقوله مستثنا نبوده و استفاده از آن نیز، سرلوحه فعالیت‌های بسیاری از مؤسسات و نهادها است لکن آنچه به چشم می‌آید عدم اقبال به این مقوله مهم در نهادهای عمومی و خدماتی غیردولتی (همچون شهرداری) است.

معیارهای سنتی، عمدتاً گذشته‌نگر بوده و توان خوبی برای ارائه یک چشم‌انداز مطلوب سازمانی را ندارند با توجه به مزایای فراوانی که مدل تعالی EFQM دارد؛ سعی در آزمون امکان‌سنجی اجرای آن در شهرداری‌ها گردید تا این مؤسسات (که ماهیت عمومی غیردولتی دارند) بتوانند به طرز صحیح استراتژی‌های خود را تدوین، اجرا و ارزیابی و اصلاح نمایند. یکی از مهم‌ترین علت‌های این گزینش این است که شهرداری‌ها موظف‌اند خدمات بسیار متنوعی را به استناد ماده 55 قانون شهرداری‌ها به‌صورت جامع و کامل در زمینه‌های توسعه و عمران، بهداشتی، خدمات شهری و … به مشتریان خود ارائه دهند. به همین منظور شهرداری‌ها بایستی از محل درآمدهای اخذشده از شهروندان به آنان خدمات ارائه نمایند.

در چنین شرایطی؛ ایجاد یک ساختار دقیق برنامه‌ریزی‌شده که بتواند تمامی فعالیت‌ها را پایش نموده و نقاط ضعف آن را به اطلاع تصمیم گیران و مسئولین مربوطه برساند ناگزیر خواهد بود. ایجاد یک داشبورد مدیریتی و اطلاع ازآنچه در فرایند انجام کارها صورت می‌گیرد مدیران را قادر خواهد ساخت در مرحله برنامه‌ریزی استراتژیک و اجرای آن ضریب دقت خود را افزایش داده و تا حد امکان از وقوع خطاهای فاحش و تأثیرگذار جلوگیری نمایند و عملاً همان‌گونه که فلسفه EFQM است بتوانند به اهداف خود دست یابند یعنی کارکنان راضی و انگیزه‌مند، رشد می‌کنند و اگر فرایندهای داخلی نیز به‌خوبی طراحی شوند مجموع این عوامل باعث رضایت مشتری (شهروند) شده و این رضایت افزایش درآمدهای ملموس و ناملموس را به دنبال خواهد داشت.

آنچه به نظر می‌رسد این است که شهرداری‌ها ناچارند با برنامه‌ریزی دقیق از دریای متلاطم تهدیدها، فرصت‌های گران‌بها را صید نمایند و این میسر نخواهد شد مگر با برنامه استراتژیکی که با دقت عملیاتی شده و مرحله‌به‌مرحله همانند یک مسابقه دوی امدادی انجام شود. با درک این موضوع مهم و حیاتی اجرای این تحقیق می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای جلب‌توجه شهرداری‌ها به‌سوی اجرای اهداف اصلی و سرآمدی EFQM باشد زیرا به‌جرئت می‌توان مدعی شد هیچ موسسه‌ای تا این حد در تمام شئون و امور روزمره شهروندان دخیل نبوده و تأثیر اساسی ندارد بنابراین کوچک‌ترین تغییر مثبت یا منفی در نحوه ارائه خدمات این موسسه، اثر عمیق و قابل‌توجهی بر زندگی شهروندان دارد.

با توجه به موارد پیش‌گفته؛ در این پژوهش محقق بر آن است تا یکی از نهادهای عمومی غیردولتی یعنی شهرداری همدان را با شاخص­های EFQM ارزیابی کند، در واقع شهرداری را از دیدگاه EFQM ارزیابی خواهد کرد و به رصد اینکه؛ شهرداری در این شاخص­ها به چه­میزان توانسته است اثربخش باشد می­پردازد و میزان وجود اثربخشی سازمانی را باتوجه به معیارهای EFQM در شهرداری همدان بررسی می­نماید و می­توان گفت: هدف از انجام این کار، شناسایی نقاط قوّت و ضعف موجود و ارائه راهکارهای عملی در جهت افزایش اثربخشی سازمانی در شهرداری همدان است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

با گسترش فن‌آوری و لزوم روزآمدی دانش در جوامع کنونی، سازمان‌ها و نهادهای موجود در هرجامعه‌ای باید به دنبال نوآوری و به روزرسانی خود باشند که در این راستا برخی سازمان‌ها به دلائلی از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهند شد، که باید این مسائل شناسایی شده و اقداماتی در جهت حل آنها صورت پذیرد. در واقع سازمان‌ها همین مسائل و مشکلات به وجود آمده را در قالب پروژه‌های تحقیقاتی شناسایی کرده و برای انجام در اختیار واحدهای مربوط قرار میدهند. یکی واحد مهم در هر سازمان که می‌تواند سازمان را در دستیابی به اهداف استراتژیک خود یاری رساند و در جهت حل مشکلات ذکر شده اقدام نماید، واحد تحقیقاتی در سازمان است. به طور معمول پروژه‌های مختلفی در واحدهای تحقیقاتی بر اساس نیاز سازمان به طور همزمان در حال اجرا هستند که ارزیابی عملکرد این پروژه‌ها برای مدیران سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است )توکلی و همکاران، 1389).

اصولا اندازه‌گیری عملکرد نقش مهمی را در حصول اطمینان از موفقیت یک پروژه ایفا میکند. ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به سنجش، اندازه‌گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره ی عملکرد طی دوره های معین می پردازد. در صورتی که ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و به صورت مستمر ایجاد شود، موجب ارتقای عمکرد و بهبود در هر واحد سازمانی میشود )صالح زاده وهمکاران,1390).

تا کنون سیستم های ارزیابی عملکرد متفاوتی توسعه داده شده اند ولی مسئله قابل تامل این است که این سیستم از جامعیت لازم برخوردار باشد و توانایی سنجش عملکرد واقعی پروژه‌ها را داشته باشد. در این پژوهش سعی بر این است تا با تلفیق تکنیک‌های متفاوت و گوناگونی تصمیم گیری چند معیاره[1] ، روش دلفی و مجموعه فازی به ارائه ی رویکردی نوین، کارا و جامع جهت ارزیابی عملکرد پروژه‌های تحقیقاتی پرداخته شود. در این فصل نیز به شرح خلاصه ای از کلیات تحقیق صورت گرفته پرداخته می‌شود.

1-2- بیان مسئله یا موضوع تحقیق(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق):

پشرفت‌های فن‌آوری و توسعه اقتصادی هر کشور ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با فعالیت های پژوهشی آن کشور دارد بطوریکه بین تولید ناخالص ملی، صادرات و و هزینه‌های پژوهش در کشورهای توسعه یافته همبستگی خوبی وجود دارد که بیانگر نقش مهم فعالیت‌های پژوهشی در ارائه فن‌آوری، رشد اقتصادی و توانایی آن کشور ها دارد. شاخص های عمومی فعالیت های پژوهشی در دنیا نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش پژوهش، متوسطی حدود 28/2 درصد تولید ناخالص جهان را داراست(شاخص‌های توسعه جهانی[2]، 2007). همچنین بررسی نسبت سرمایه گذاری پژوهشی به تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف، بخوبی ارتباط مستقیم و معنی‌داری را بین وضعیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش نشان می‌دهد (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانک جهانی).

در کشور ما برای بهبود و ارتقا وضعیت پژوهش، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به متوسط شاخص‌های جهانی وجود دارد. شاخص‌های سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش اکنون در حدود 67/0 درصد تولید ناخلص داخلی است که بطور طبیعی بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی ما تاثیر خود را برجای گذاشته  و این در حالی است که ما برای تحقق اهداف کلی برنامه‌های بلند مدت توسعه و دستیابی به میانگین نرخ کشورهای در حال توسعه، به سهمی حداقل یک درصد نیاز داریم (بر اساس گزارش سال 2008-2007 بانک جهانی).

امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی، سهم عمده‌ای از هزینه‌های تحقیقاتی به فعالیت‌های پژوهشی که به افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصول و روش‌های ساخت و در نهایت کاهش هزینه، کاهش ضایعات و بهبود رضایت مشتری منجر می‌شود، اختصاص می‌یابد.

در کشور ما در سال‌های گذشته علیرغم وجود ضعف‌های پژوهشی ناشی از کمبود محقق و کمی بودجه‌های پژوهشی، زنجیره ای از واحدهای پزوهش در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی شکل گرفته بطوری‌که در حال حاضر بیش از 1000 مجموعه فقط در وزارت صنایع و معادن دارای واحدهای پژوهشی رسمی هستند، ولی متاسفانه در بسیاری از شرکت‌ها بخش پژوهش در متن فعالیت های جاری قرار نداشته و نقش آن‌ها در اثربخشی فعالیت‌های پزوهشی کم‌رنگ و حاشیه‌ای است. بعبارت دیگر بسیاری از واحدهای پؤوهشی موجود در کشور جزئی از زنجیره تولید نمی‌باشند و متاسفانه تا زمانی که این جز در زنجیره تولید قرار نگیرد امکان نهادینه کردن فرآیند پژوهش و در نتیجه زایش آن در کشور وجود نخواهد داشت (انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن).

برای گسترش اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی، واحدهای مرتبط از یک طرف نیازمند تجدید در ساختار اجرایی و از طرف دیگر نیازمند بهینه کردن سرمایه گذاری‌های هزینه‌های پژوهشی هستند. مطالعات و بررسی های انجام شده، نشان می دهد که عدم اثربخشی فعالیت‌های پژوهشی موجود در کشور ناشی از تنگناها و معضلاتی است که برخی از آنها به شرح زیر می‌باشد:

• عدم وجود ساختار اجرایی و سازماندهی مناسب
• سنگین بودن هزینه‌های پژوهشی
• عدم توجه به بازار و نیاز‌های مشتری
• عدم وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز پژوهش در برخی واحدهای پژوهشی
• عدم وجود ارتباط و هماهنگی بین واحد های پژوهشی جهت استفاده از تجربیات محققان و امکانات ئ تجهیزات پژوهشی موجود.

نظر به اهمیت و نقش پژوهش در توسعه اقتصادی هر کشور، ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پژوهشی و تعیین میزان موفقیت آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، ابزاری ارزشمند جهت توسعه و شکوفایی به شمار می‌آید که نتایج آن می‌تواند اطلاعات مناسبی را جهت بهبود عملکرد طرح‌ها و واحد‌های پژوهشی فراهم سازد.

ارزیابی اثربخشی بر این دلالت دارد که آیا نتایج حاصل از اهداف تصریح شده در طرح محقق شده است یا خیر. بطور خلاصه ارزیابی‌های اثربخشی جهت تعیین میزان تحقق اهداف مورد نظر، هزینه نیل به نتایج مطلوب، میزان نتایج مطلوب مرتبط با برنامه‌ها و میزان نتایج ناخواسته مخالف دستیابی به اهداف، استفاده می‌شود.

با توجه به ضرورت و نیاز ارزیابی طرح‌های پژوهشی و سنجش اثربخشی فعالیت‌های انجام شده در این خصوص، همچنین برنامه ریزی جهت تخصیص اعتبار و سرمایه‌گذاری‌های آتی جهت توسعه فعالیت‌های پژوهشی اقدام به طراحی مدل ارزیابی و سنجش اثربخشی طرح‌های پزوهشی کاربردی شده است.

در این طرح ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق ، شاخص ها و مولفه های موثر بر اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های معتبر موجود در این مقوله می پردازیم، همچنین براساس نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و اساتید و ناظران و مسئولین اداره برق منطقه ایی یزد در این حوزه، مدل کاربردی اثربخشی طرح‌های پژوهشی با توجه به شرایط ویژه کشور توسعه می‌یابد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا ^[1] برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصتها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آنها ارائه می نماید . بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. این پژوهش براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و براساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری خبرگان یعنی افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه  80 نفر بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 76 عدد پرسشنامه ای که شامل 30 سوال بود توزیع شد که از این بین 68 پرسشنامه قابل استفاده بوده است . جهت تجزیه و تحلیل ، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغییر های تحقیق در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است و تنها متغیر آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که آمادگی لازم را دارا نمی باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارایه شده است.

کلید واژه : فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک ، مدل آمادگی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی

 1-1 ) مقدمه

بدون تردید امروز در انقلابی ترین دوره تاریخ بسر می بریم و تحول دائمی به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات بشر بدل شده است . آنچه زمینه چنین تغییر و تحول ژرف و شگرفی را پدید آورده و انقلاب سوم تاریخ بشر را از دو انقلاب نخست آن متمایز ساخته، دستاوردهای فناوری جدید و متأخر بشری است؛ دستاوردهایی که با عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات (فاوا) شناخته می شوند. ( Menoua  , Taylor ,  2006 ; Kauffman , Kumar, 2008 ) با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و بکارگیری فاوا برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. (رضایی کلید بری ، داوری ، ایمانی  1391 )

برای بکارگیری موثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، کشورها باید به آمادگی مطلوب در زمینه های زیرساخت، فراهم بودن دسترسی به تکنولوژی مذکور برای بخش عمده ای از جمعیت کشور و چارچوب مناسبی از قوانین و مقررات برای استفاده از این تکنولوژی دست یابند . الزامات دست یابی به این اهداف گسترش ظرفیت های موجود با سرعت چشم گیر است.  این ظرفیت با میزان آمادگی کشور یا سازمان یا به عبارتی با آمادگی الکترونیکی سنجیده می شود.  آمادگی الکترونیکی به معنای میزان و اندازه مشارکت هر جامعه یا سازمان در فضای شبکه ای است.  با ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان ها، جوامع می توانند وضعیت موجود خود را از ابعاد مختلف توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار دهند و با برنامه ریزی بر روی شاخص ها ومعیارهای مرتبط، سطح مطلوبیت آنها را ارتقاء بخشند.  بنابراین در راستای آمادگی الکترونیکی در سطح ملی باید در سطح سازمانها نیز این آمادگی گسترش یابد. (باقری نژاد، ستاری، 1391)

با توجه به مطالب بیان شده در این فصل به بیان مساله، چارچوب نظری، فرضیه‌ها، سوالات و اهداف و اهمیت و ضرورت، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق پرداخته می‌شود.

1-2 ) بیان مسئله

محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا ^[2] برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. (رضایی کلید بری ، داوری ، ایمانی  1391 )

در این میان بانک ها نیز با حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی و عرضه خدمات مالی جدید، نقش شایان توجّهی در افزایش حجم تجارت الکترونیکی ایفاء می نمایند. (حسن زاده و الهی،1387، ص 266)  همچنین توجّه به نیازهای انفورماتیکی بانک ملّی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام همواره مورد توجّه ویژه مدیریت شرکت خدمات انفورماتیک و کادر متخصّص آن بوده است تا جایی که حداکثر توان کارشناسی خود را در جهت رفع کمبودها و نقایص فنّی بکار گرفته تا با توجّه به روند حداکثری رشد فعّالیتهای این بانک، توان پردازشی، نرم افزاری و سخت افزاری خود را ارتقا بخشد، با توجّه به افزایش قابل توجّه تراکنش های سیستمی بانک ملّی ایران و تجربه 8 دوره واریز یارانه ها  )که بیش از 25 درصد سهم واریزی کل بانک های کشور را شامل می شود(  ارتقاء تجهیزات سخت افزاری مرکز و به روز رسانی نرم افزارهای سیستمی، اجتناب ناپذیر می نمود. (اتوماسیون بانک ملی ایران،1390،ص 31). کاربرد فنّاوری اطلاعات در بانکداری نوین، ارائه خدمات شبانه روزی  در دورترین نقاط را تبدیل به یکی از ابتدایی ترین خواسته های مشتریان نموده و نپرداختن به آن منجر به حذف بانکها از عرصه رقابت خواهد شد. ( خوشه چین،1390،ص 137)

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سلاح کلیدی در جنگ علیه فقر جهانی به حساب می آید. در صورت استفاده مناسب از این فناوری، پتانسیل عظیمی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد می شود. این کشورها می توانند با استفاده ی مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بر موانع توسعه غلبه و مهم ترین مسائل اجتماعی خود را شناسایی کنند. آنها می توانند مؤسسات دموکرات، انتشارات آزاد و کسب و کارهای داخلی خود را تقویت کنند، اما برای جذب منافع ایجاد شده به وسیله ی فناوری اطلاعات و ارتباطات می بایست این فناوری پیاده سازی و از آن استفاده ی کارآمد شود. از سوی دیگر کشورها با این تهدید مواجه اند که چنانچه شکاف دیجیتالی رو به رشد در داخل کشور، یا میان کشور خود با سایر کشورها را شناسایی نکنند دچار عقب ماندگی شوند. این دو موضوع نشانگر جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال رشد و پیشرفت کشورها است و نیز ضرورت درک صحیح از موقعیت کشور در خصوص دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خوبی مشخص می سازد. (حنفی زاده ، خدابخش ،1387)

بنابراین بهره گیری از تحّولات اخیر در فناوری اطلاعات و ابزارهای توانمند ساز تجارت الکترونیک می توان به اهداف مد نظر دست یافت. بانکهای ایران در زمینه تجارت الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. در این راستا گسترش تجارت الکترونیک و ارایه خدمات مناسب الکترونیکی از سوی سایر سازمان ها منوط بر وجود  بانکداری الکترونیکی قوی و مورد قبول است. در راستای تعیین وضعیت موجود اطلاعاتی راجع به مدلهای آمادگی الکترونیکی ضروری به نظر می رسد. تعاریف متعددی توسط نهادها و سازمانهای مختلف از آمادگی الکترونیکی ارائه شده است. تعریف مدل همکاریهای آسیا و اقیانوسیه از آمادگی الکترونیکی به شرح زیر می باشد: کشوری که برای تجارت الکترونیک آماده است دارای تجارت آزاد، صنعت قانونمند، سهولت در صادرات، هماهنگ با استانداردهای جهانی و توافقنامه های تجاری است. (باقری نژاد، ستاری، 1391)

با توجه به کاربرد وسیع فاوا در سازمانها و بانکهای کشور سوأل اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح می شود: سطح آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان به چه میزان است؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل 1

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

برخورداری از رفتار خردمندانه و زندگی به همراه کار عقلایی از ابتدای زندگی انسان با وی بوده است در نتیجه بهره‌وری و کارایی از آغاز خلقت مورد توجه انسان قرار گرفته است. بشر همواره با دو مشکل، داشتن آرزوهای نامحدود و منابع محدود برای رسیدن به این خواسته‌ها مواجه بوده است. بدین جهت همواره کوشیده است تا به بهترین نحو از این منابع استفاده نماید. از صنایع بسیار ارزشمند هر جامعه می‌توان به صنعت بانکداری اشاره کرد که باعث توسعه روز افزون آن جامعه می‌شود. امروزه در تمامی جوامع پیشرفته، صنعت بانکداری را عاملی برای پیشرفت آن جامعه می‌دانند. به جهت دلایل ذکر شده و اهمیت بانک به عنوان یکی از شاخص‌های پیشرفت، ارزیابی عملکرد شعب بانک دارای اهمیت بالایی می‌باشد. بکار گیری موضوعات بنیادی و اصولی برای ارزیابی عملکرد می‌تواند از ابزارهای بهبود عملکرد باشد. استفاده از آن باعث می‌شود که سازمان‌ها عملکرد خود را تغییر دهند و به آن بهبود ببخشند تا بتوانند با سرعت مناسب‌تر به اهداف و استراتژی‌های از پیش تعیین شده دست یابند. در این پژوهش سعی شده است با شناسایی و تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت، مدلی مناسب با استفاده از تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن ایجاد و عملکرد آن‌ها ارزیابی و با هم مقایسه شوند.

1-2- بیان مسئله تحقیق

ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در جهت گیری تصمیمات آتی آن‌ها نقش اساسی دارد. در این راستا باید میزان کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم سازی‌های آتی روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. ارتقای بهره‌وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می‌گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و تولید پایدار نقش مهمی را ایفا می‌کند.

یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی داده‌ها، DEA می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. از طرفی دیگر با توجه به جامع بودن کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد و کاربرد روزافزون آن برای مباحث استراتژیک مدیریتی، از چهار دیدگاه آن برای ارزیابی عملکرد سازمان استفاده شده است BSC . مبنای چارچوبی جامعی را برای مدیران فراهم می‌کند که استراتژی شرکت را به مجموعه‌ی منسجمی از معیارهای عملکردی ترجمه می‌کند (زارعی متین،1389).

در این پژوهش BSC به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و از DEA به عنوان ابزاری برای اندازه گیری عملکرد استفاده شده است.

روش‌های موجود ارزیابی و سنجش کارایی واحدهای بانک اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکم می‌باشند و علاوه بر این به دلیل استاندارد نبودن این روش‌ها نتایج آن‌ها در بانک‌های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند (بشلی،1382). از طرف دیگر هر بنگاه اقتصادی برای ادامه حیات خود در جریان رقابت با سایر بنگاه های موجود در یک صنعت با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی و موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات متنوع، همواره باید از پویایی لازم برخوردار باشد، لذا کنترل و ارزیابی مستمر فعالیت و عملکرد آن بنگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌باشد. در این رابطه شاخص‌های گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که برخی از آنان عبارتند از اثر بخشی، کارایی، نوآوری، بهره‌وری و… در میان معیار های موجود کارایی و توسعه و بهبود آن اهمیت فراوانی داشته و صاحب‌نظران بسیاری به آن پرداخته‌اند. بدون شک بدون ارزیابی عملکرد سازمان‌ها نمی‌توان از اثربخشی و کارایی سازمان‌ها که شرط لازم برای حضور در عرصه رقابت بین‌الملل است اطمینان حاصل نمود (سلطان محمدی،1389). باید توجه کرد که ارزیابی عملکرد باید مناسب با جایگاه و کارکرد سازمان باشد و همچنین برای حفظ مزیت رقابتی شرکت باید به ارزیابی عملکرد بپردازد. در مقطع فعلی صنعت بانک و بیمه از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در جوامع پیشرفته و در حال توسعه کنونی می‌باشند. ارزیابی عملکرد شعب باعث می‌شود که مدیران ارشد سازمان بتوانند تحلیل مناسبی از عملکرد واحدهای خود داشته باشند. به طور کلی آنچه را نمی‌توان اندازه گیری کرد نمی‌توان به خوبی اداره کرد. گام بنیادی در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می‌نماید که با رویکرد به روش‌های کارآمد علمی و کاربردی به تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌های سازمان دست یابیم و با ارزیابی مستمر عملکرد به نهادینه کردن بهره‌وری اقدام نماییم. دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت‌های مذکور و آنچه این پژوهش به دنبال آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر و نهایتاً طراحی و استقرار یک نظام عملکرد ممکن خواهد بود. اندازه گیری موجب شناسایی عوامل موثر در بهره‌وری، تعیین اولویت‌ها می‌شود و به تصمیم گیری کمک می‌کند و اطلاعات با ارزشی را برای ارزیابی تأثیر تغییرات و ارزیابی منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد. در واقع این اطلاعات نمایانگر این موضوع است که بنگاه مورد مطالعه تا چه حد از منابع خود به صورت بهینه استفاده می‌نماید، و در مقایسه با سایر بنگاه‌ها چه عملکردی دارد (محمدی،1389).

روش‌های متداول ارزیابی عملکرد قبلی عمدتاً بر جنبه های مالی سازمان توجه داشتند و شاخص‌های خود را حول آن متمرکز کرده بودند ولی کارت امتیازی متوازن شاخص‌های خود را به چهار چشم انداز مالی؛ فرآیندها؛ مشتری و یادگیری و رشد نیروی انسانی توسعه داده و به دنبال ایجاد توازنی بین اهداف مالی به عنوان نتیجه عملکرد گذشته (شاخص‌های گذشته نگر) و سه شاخص دیگر (شاخص‌های آینده نگر) است.

همچنین مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها DEA میزان توانایی در هر واحد تصمیم گیرنده (DMU) در تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها را ارزیابی می‌کند که این میزان توانایی، کارایی نامیده می‌شود. این روش از تکنیک‌های معتبر ارزیابی و مقایسه عملکرد می‌باشد.

شایان ذکر است تکنیک‌های BSC و DEA به عنوان ابزارهایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان تکنیک‌های جایگزین هم مطرح نمود. بلکه استفاده تلفیقی از آن‌ها در نظام ارزیابی عملکرد لازم به نظر می‌رسد. به عبارت دیگر می‌توان یک ارتباط سیستماتیک بین دو مدل یاد شده ایجاد نمود. بطوریکه از یکی از آن‌ها به عنوان مکمل و پوشاننده نقاط ضعف مدل دیگر استفاده کرد.

لذا در این پژوهش با تلفیق دو روش کارت امتیاز متوازن BSC و تحلیل پوششی داده‌ها DEA که از معتبرترین و کاربردی‌ترین روش‌های سنجش کارایی و بهره‌وری هستند به ارزیابی عملکرد شعب منتخب بانک تجارت استان تهران می‌پردازیم.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. شاخص مالیات به هزینه های دولت (T/G) یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست. در این راستا، تأمین کامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، یکی از اهداف مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. با این حال، مقایسه نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران با برخی از کشورها حکایت از نقش ضعیف مالیات در تامین هزینه های جاری دولت دارد. در این پژوهش،عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت و راهکارهای بهبود این شاخص جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی بررسی می گردد.در این خصوص با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به بررسی تاثیر رشد مخارج دولتی در ناکارائی شاخص مالیات به هزینه های دولت در اقتصاد ایران پرداخته میشود.و متغیرهای نرخ بیکاری،مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به عنوان متغیرهای توضیحی و نسبت مالیات به هزینه های دولت، به عنوان متغیر وابسته وارد مدل میگردد و برای بررسی علیت متغیرهای مستقل و نسبت مذکور از مدل خودرگرسیون برداری استفاده میشود.نتایج وجود ارتباط مثبت و معنادار بین تولید ناخالص داخلی و وجود ارتباط منفی و معنادار بین نرخ بیکاری و هزینه های دولت با نسبت مالیات به مخارج دولت را تایید مینماید و نشان می دهد،مادامی که تولید رونق نداشته باشد افزایش درآمدهای مالیاتی ممکن نبوده و دولت با کاهش درآمد مواجه می شود.

واژگان کلیدی: مخارج دولت، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، نرخ بیکاری، اقتصادسنجی

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

مالیات به عنوان معمولیترین و مهمترین منبع تامین درآمدهای عمومی و یکی از کارآمدترین و موثرترین ابزارهای سیاستهای مالی به شمار میروند که دولت می تواند به واسطه آن،بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد.

دو منبع اصلی تامین بودجه دولت در تاریخ اخیر اقتصاد ایران شامل درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی است.با قبول نوسانات عمده در درآمدهای نفتی دولت طی سال های گذشته و تاکید بر آنکه چنین درآمدهایی عمدتا برون زا و ناشی از سیاست های بازار نفت بوده است، توجه به شرایط موجود که با توجه به تحریم های اقتصادی، بالاترین سطح درآمدهای نفتی را دچار نوسان و کاهش شدید امکانات می کند، این تحلیل را مطرح می نماید،که نقطه اتکا و ثبات درآمدهای بودجه می تواند درآمدهای مالیاتی باشد.

شاخص مالیات به هزینه های دولت (T/G) یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی عمکلرد نظامهای مالیاتی کشورهاست. در این راستا، تأمین کامل مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، یکی از اهداف مهمی است که همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده است. با این حال، مقایسه نسبت مالیات به هزینه های جاری ایران با برخی از کشورها نیز حکایت از نقش ضعیف مالیات در تامین هزینه های جاری دولت دارد. بنابراین جهت ایجاد اقتصادی سالم و پویا باید کوشید نقش درآمدهای مالیاتی برای تامین مخارج دولت و همچنین برنامه ریزی صحیح برای درست هزینه کردن دولت را افزایش دهیم.

1-2 بیان مسأله:

جمع آوری مالیات یکی از متداولترین راههای تأمین مخارج دولت است.مالیات از مهمترین زیرساخت های اقتصادی با تاثیر زیاد در رشد و توسعه پایدار، تأمین عدالت میباشد. مالیات یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی،تخصیص مجدد منابع اقتصادی و توزیع درآمد است.متاسفانه تلقی برخی افراد از وصول مالیات ها محدود به کسب درآمد بیشتر به منظور اداره نمودن تشکیلات دولتی است و آنچه کمتر به آن توجه می شود این است که بالا بودن سهم وصولی های درآمدی حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی های مالیاتی در ترکیب درآمدی دولت علاوه بر آنکه عوارض ناگواری همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا را در بر دارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده از ابزار مالی محروم ساخته است.در حالیکه با استفاده از این ابزار می توان بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را به سمت صحیحی هدایت نمود.

مهمترین عوامل مؤثر بر نسبت مالیات ها شامل میزان هزینه های دولت، امکانات موجود، درآمدهای غیرمالیاتی(شامل استقراض)، ظرفیت مالیاتی کشور و محصول ناخالص داخلی است. عوامل مؤثر بر ظرفیت مالیاتی شامل عوامل مؤثر بر توان افراد به پرداخت مالیات و عوامل مؤثر بر توان دولت در گردآوری مالیات است.

از آنجا که هزینه های عمومی با توجه به وظایف و اختیارات دولت تعیین میشود،نمی توان میزان هزینه ها را به دلیل فقدان درآمد محدود کرد؛ چرا که وظایف عمومی تعطیل بردار نیست، بنابراین ممکن است بالا رفتن هزینه های دولت سبب تشویق دولت جهت افزایش درآمدهای عمومی، بویژه درآمدهای مالیاتی گردد و برعکس ممکن است در برخی شرایط بدلیل افزایش درآمدهای مالیاتی،هزینه های دولت افزایش یابد.

در ایران پس از درآمدهای نفتی ،عمده درآمد دولت در راه تامین مالی بودجه،درآمدهای مالیاتی می باشد. دولت برای تامین هزینه هایش، در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، وابستگی کمتری به درآمدهای مالیاتی جمع آوری شده از آحاد جامعه دارد.لذا در انجام هزینه هایش دقت نظر کمتری دارد.

با توجه به شاخص مالیات به هزینه های دولت، برای افزایش نسبت (T/G) از سویی ما نیازمند افزایش درآمدهای مالیاتی و از سوی دیگر کنترل هزینه های جاری دولت می باشیم همچنین بر اساس ماده دوم قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه های تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی را به گونه ای افزایش دهد که در پایان برنامه چهارم توسعه اعتبارات هزینه های دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی تامین شود.

با توجه به روند رشد درآمدهای مالیاتی حاکی از عملکرد مناسب سازمان امور مالیاتی به نظر میرسد که افزایش بی رویه هزینه های دولت نقش عمده ای در وضعیت نه چندان مناسب نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت در ایران داشته است. بنابراین در این پژوهش تلاش میشود به بررسی عوامل موثر بر نسبت مالیات به هزینه های دولت (T/G) و راهکارهای بهبود این شاخص و همچنین ارائه راهکارهای قانونی و کاربردی جهت مرتبط نمودن میزان رشد هزینه های دولت با رشد درآمدهای مالیاتی نیز صورت گیرد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

این مطالعه تاثیر ارتباط بین تمایلات سرمایه گذاران و اخبار سود حسابداری را بررسی می نماید. تمایلات سرمایه گذاران یعنی  باور سرمایه گذاران از جریان های نقدی مورد انتظار و یا نرخ بهره است، که با اصول تجزیه و تحلیل بنیادی متضاد است و به دو دسته تمایلات خوش بینانه و بد بینانه تقسیم می شود.با استفاده از شاخص اندازه گیری تمایلات ارائه شده توسط بیکر و ورگلر (2006)، در بازه زمانی 1380 الی 1392 با استفاده از 1013 داده سال-شرکت دریافتیم، هنگامی که سرمایه گذاران در موقعیت تمایلات خوش بینانه هستند و سود خالص حاوی اخبار خوبی است،سرمایه گذاران احتمالا جریان های نقدی مورد انتظار را بر حسب اطلاعات موجود در سود خالص بیش از حد ارزیابی می نمایند؛ که نتیجه این عمل قیمت گذاری بیش از اندازه سهام می باشد، از سوی دیگر هنگامی که سرمایه گذاران در وضعیت تمایلات بدبینانه قرار دارند و سود خالص حاوی اخبار خوبی است، سرمایه گذاران احتمالا جریان های نقدی مورد انتظار را برحسب اطلاعات موجود در سود خالص کمتر از واقع اندازه گیری می نمایند؛ که سبب کاهش قیمت نسبت به ارزش ذاتی آن می شود. علاوه براین هنگامی که سود خالص حاوی  اخبار بدی باشد، همدستی منفی بین تمایلات سرمایه گذاران و واکنش به اخبار سود حسابداری وجود دارد.

کلید واژه:تمایلات سرمایه گذاران، بازار کارا، محتوای اطلاعاتی، مالیه رفتاری.

فصل اول

کلیات تحقیق

فصل 1-     کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

در بازار بورس، همه روزه میلیون ها اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد. شیوه قیمت گذاری اوراق مورد معامله حاصل فعل و انفعال متغیرهای مختلفی می باشد که هریک به طریقی و با شدت متفاوتی بر قیمت اوراق مزبور تاثیر می گذارد. بنابراین یکی از مهم ترین موضوعات برای بررسی کشف الگوها و قواعد حاکم بر نظام بازار نحوه قیمت گذاری اوراق بهادار مورد معامله است. در بازار سهام چه عامل یا عواملی قیمت سهم را تعیین می کنند؟ آیا قیمت یک سهم براساس یک الگوی منظم انجام می شود یا خیر؟ یکی از نقش های اصلی بازار سرمایه تخصیص مالکیت سهام است. به طور کلی در یک بازار کارا قیمت ها علائم مناسب و صحیحی برای تخصیص منابع هستند، همچنین در این بازار افراد حقیقی و حقوقی می توانند تصمیم های زیادی در زمینه سرمایه گذاری گرفته و از بین اوراق بهاداری که توسط شرکت ها عرضه می گردد بهترین انتخاب را انجام دهند، در صورتی که در یک بازار قیمت اوراق بهادار در هر لحظه از زمان “انعکاس کاملی” از همه اطلاعات در دسترس باشد، می توان آن بازار را کارا نامید(بِیکر و ورگلر 2006 ).

با وجود فرضیه بازار کارا برخی از مطالعات به نتایجی دست یافتند که نشان دهنده وجود استثناهایی در بازار مالی می باشد. که با فرضیه بازار کارا ناسازگار است. بدین معنی که تمامی اطلاعات در قیمت سهام منعکس نمی شود یا اینکه عامل های اقتصادی در اتخاذ تصمیمات دچار اریب می شوند. برای مثال مَیان ودیگران(2012) نشان دادند تمایلات سرمایه گذاران بر میزان واکنش به اخبار سود موثر است. در این پژوهش اثر تمایلات سرمایه گذاران[1] بر قیمت سهام را به وسیله حساسیت سودهای غیرعادی بر قیمت سهام اندازه گیری می نماییم[2].

1-2-   بیان مساله

سرمایه گذاران در رابطه با بازده مورد انتظار و ریسک سهام دارای باورهای پیشین هستند. باتوجه به اینکه قدرت سود آوری آینده شرکت تا حدود زیادی به سود فعلی  شرکت بستگی دارد، انتظار بر این است پس از اعلام سود خالص، معامله برروی سهام شرکت افزایش یابد. سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری را محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می نامند. معیار سنجش سودمندی اطلاعات ارائه شده در سود حسابداری میزان تجدید نظر در باورها و انتظارات سرمایه گذاران می باشد(میان 2012).

تحقیقات حسابداری از مدتها قبل علاقه مند به ارزیابی محتوای اطلاعات سود شرکتها می باشد. در چارچوب بازار کارافرض می شودکه اطلاعات حسابداری به وسیله سرمایه گذاران منطقی موجود در بازار سرمایه به خوبی در قیمت سهام نگه داری می شوند، از سوی دیگر  تغییرات قیمت سهام اطراف یک رویداد اطلاعاتی ، معیاری قابل اتکا برای سنجش اثر رویداد بر قیمت سهام است. این دیدگاه هر گونه اثرگذاری تعصبات رفتاری سرمایه گذاران در شکل دهی واکنش آن ها به اطلاعات حسابداری را نفی می نماید(هولتازن و واتز 2001، کوتاری 2001). تحولات مالیه رفتاری به طور فزاینده ای محققان را تشویق به بررسی صحت این دیدگاه می نمایند (لی 2001، دانیل 2004، هیرشلیفر و تی اُو 2009).

بِیکر و ورگلر(2006) نشان دادند تمایلات سرمایه گذاران بر قیمت سهام موثر می باشد. تمایلات سرمایه گذاران، باور سرمایه گذاران از جریان های نقدی مورد انتظار و یا نرخ بهره است که با اصول تجزیه و تحلیل بنیادی متضاد است. ادبیات حاکم در زمینه تمایلات سرمایه گذاران به دو دسته کلی تقسیم می شوند:(1)شاخص منطقی، تمایلات سرمایه گذاران را می توان شناسایی نمود و (2) تمایلات اثرات قابل تشخیص و منظمی در بازار سهام دارند( کِلیف 2005، بِیکر و وُرگِلر 2006، لیمِن و پورتنایگوینا 2006 و کاپلانسکی و دیگران 2010).

همچنین در ادبیات تمایلات سرمایه گذاران فرض می شود هنگامی که سرمایه گذاران در موقعیت تمایلات خوش بینانه می باشند، تمایل بیشتری به حدس و گمان خوش بینانه دارند و باارزیابی بیش ازحد خوشبینانه ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار سهام، باعث ارزش گذاری بیش از حد سهام می شوند؛ عکس این قضیه برای تمایلات بدبینانه درست است یعنی هنگامی سرمایه گذاران دارای تمایلات بدبینانه هستند ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار سهام را کمتر ازواقع ارزیابی می نمایند، که باعث کمتر شدن قیمت سهام نسبت به ارزش ذاتی آن می شود (میان و همکاران 2012).

با توجه به نتایج تحقیقات گذشته با این استدلال که قیمت سهام براساس ارزیابی سرمایه گذاران از جریان نقد مورد انتظار تعیین می شود، پیش بینی می نماییم هنگامی که سرمایه گذاران در موقعیت تمایلات خوش بیانه هستند و سود خالص حاوی اخبار خوبی است، سرمایه گذاران احتمالا جریان های نقدی مورد انتظار را بر حسب اطلاعات موجود در سود خالص بیش از حد ارزیابی می نمایند؛ که نتیجه این عمل قیمت گذاری بیش از اندازه سهام می باشد، از سوی دیگر هنگامی سرمایه گذاران در وضعیت تمایلات بدبینانه قرار دارند و سود خالص حاوی اخبار خوبی است، سرمایه گذاران احتمالا  جریان های نقدی مورد انتظار را بر حسب اطلاعات موجود در سود خالص کمتر از واقع اندازه گیری می نمایند؛ که درنتیجه باعث کاهش قیمت نسبت به ارزش ذاتی آن می شود. علاوه براین هنگامی که سود خالص حاوی  اخبار بدی باشد، ارزیابی خوش بینانه جریان نقد مورد انتظار در دوره تمایلات خوش بینانه و  ارزیابی بد بینانه جریان نقد مورد انتظار در دوره تمایلات بدبینانه باعث کاهش کمتر قیمت سهام در دوره تمایلات خوش بینانه نسبت به دوره تمایلات بدبینانه می شود.

بنابراین سوال اصلی تحقیق این است که آیا در بورس اوراق بهادار تهران تمایلات سرمایه گذاران تاثیری بر واکنش به اخبار سود دارد؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

قوانین زیست محیطی و رشد آگاهی های محیط زیستی مشتریان وحجم بالای محصولات بازگشتی؛ اهمیت بخش زنجیره تامین معکوس را بیشتر نموده است.بنابراین ،شرکتهای تولیدی نمی توانند زنجیره معکوس را تنها به عنوان یک هزینه اضافی ببینند و باید در مورد زنجیره تامین خودقادر به تفکر استراتژیک باشند.

هدف این پایان نامه ارائه یک مدل ریاضی مکان یابی تسهیلات پویادرطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته ، ازطریق بررسی استراتژیک یک افق برنامه ریزی چند دوره ای در جهت حداقل نمودن اثرات زیست محیطی وکسب مزیت رقابتی با نظریات پورتر می باشد.

مدل برنامه ریزی خطی عددصحیح مختلط (MILP) که برای تعیین مکانهای بهینه کارخانجات تولیدی ،مراکز توزیع ،مراکز جمع آوری وتسهیلات بازسازی استفاده شده همراه با جریانهای یکپارچه روبه جلو و معکوس هزینه کل مکان تسهیلات وحمل ونقل مربوط به جریانهای رو به جلو و معکوس در شبکه حداقل می نماید.این مدل دوطرفه مکانیابی تسهیلات برای انتقال محصولات نهایی وجمع آوری بازده های محصول در یک زنجیره تامین یکپارچه حلقه – بسته بطورهمزمان مدنظر قرارگرفته است.

مدل برنامه‌ریزی چند هدفه عدد صحیح آمیخته جدید برای مکان یابی تسهیلات وطراحی همزمان شبکه روبه جلو و معکوس جهت تعیین جامع راه حل های بلندمدت استراتژیک بسط داده شده که حداکثر نمودن ارزش خالص فعلی (NPV )جریان نقدینگی برای کل زنجیره تامین وهمچنین حداقل نمودن انتشار گازهای گلخانه ای از محصولات تولیدی تامین کنندگان را ارائه خواهد کرد.

پارامترهای الگوریتم های پیشنهادی(MOPSO)و(NSGA-II) به کمک روش طراحی آزمایشات تاگوچی تنظیم شده است. نتایج عددی نشان می دهد که مدل جدید با الگوریتم های فراابتکاری فوق  برای بدست آوردن جنبه های کمی برنامه ریزی استراتژیک در شرایط زنجیره تامین حلقه – بسته قابل استفاده  می باشد.

کلمات کلیدی : زنجیره تامین حلقه – بسته ، ارزش خالص فعلی (NPV) ، انتشارکربن ، مزیت رقابتی، برنامه ریزی چند هدفه عددصحیح آمیخته

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در دنیای امروز، تغییرات سریع اقتصادی و فشار فزاینده‌ بازار رقابتی، سازمان‌ها را به سمت تمرکز بر کاراتر و اثربخش‌تر کردن فعالیت‌های زنجیره‌ی تأمین سوق می‌دهد. طراحی مناسب و کارایی شبکه‌های لجستیکی به عنوان بخشی از برنامه‌ریزی زنجیره‌ی تأمین، علاوه بر ایجاد مزیت رقابتی پایدار، باعث افزایش رضایت مشتریان شده و امکان پاسخگویی به نیازهای آن‌ها را فراهم می‌آورد و همین امر سبب شده که تصمیمات مربوط به طراحی این شبکه‌های از اهمیت بالایی برخوردار باشد. علاوه بر این، در دهه‌های اخیر نگرانی در مورد حفاظت محیط زیست و نیز مزایای اقتصادی استفاده از محصولات برگشتی، باعث تمرکز بسیاری از شرکت‌ها بر فعالیت‌های احیا و بازیافت محصولات و در نتیجه طراحی و پیاده‌سازی شبکه‌های لجستیک معکوس^[1] و شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین حلقه – بسته^[2] شده است.

لجستیک معکوس شامل همه‌ی فعالیت‌های مربوط به استفاده‌ی مجدد از مواد و محصولات است. درواقع لجستیک معکوس شامل فرآیند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل کارا و اثربخش جریان مواد خام، موجودی در دست ساخت، محصولات تمام شده و اطلاعات مرتبط، از محل مصرف به مبدأ با هدف به دست آوردن مجدد ارزش یا دفع مناسب می باشد که زنجیره‌ی تأمین حلقه – بسته شناخته می‌شود. طراحی شبکه‌ی لجستیک که یکی از مهم‌‌ترین و راهبردی‌ترین تصمیمات در مدیریت زنجیره‌ی تأمین است، شامل تصمیماتی درخصوص تعداد تسهیلات، مکان و ظرفیت‌ آن‌ها و تعیین جریان بین این تسهیلات است که هم بر هزینه و هم بر سطح سرویس‌دهی به مشتری تأثیرگذار می گردد. از آنجا که در نظر گرفتن جریان‌های مستقیم و معکوس در مسائل طراحی شبکه به صورت جداگانه ممکن است منجر به جواب‌های بهینه‌ی جزئی شود، در نظر گرفتن این دو جریان به صورت یکپارچه منجر به دستیابی به جواب‌هایی به مراتب بهتر خواهد شد.

مسائل مکان‌یابی تسهیلات از دهه 1960 جایگاه مهمی در ادبیات تحقیق در عملیات پیدا کرد. به طور کلی واژه مکان‌یابی اشاره به مدل‌سازی،‌ فرمول‌بندی و حل مسائلی دارد که می‌توان آنها را در قراردادن تسهیلات در فضای موجود به بهترین نحو تعریف کرد. این مسائل چگونگی مکان‌یابی یک مجموعه از تسهیلات را به‌صورت فیزیکی بررسی می‌کنند به طوری‌که یک تابع هدف را تحت مجموعه از محدودیت‌ها بهینه نماید.

بدون شک مکان‌یابی درست تسهیلات اثرات بسیار زیادی در منافع اقتصادی ارائه خدمات مناسب و رضایت مشتریان دارد و به همین علت تحلیل مسئله مکان‌یابی یکی از مسائل مورد علاقه دانشمندان علوم تحقیق در عملیات و علوم مدیریت بوده و پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه حاصل گردیده است.

مدل‌های مکان‌یابی شبکه به صورت گسترده‌ای به منظور مکان‌یابی تسهیلات در بخش خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار گرفته‌ و همچنین در غالب مدل‌های مطرح در این حوزه ساختار شبکه و ارتباط بین گره‌ها از قبل مشخص و تعریف شده‌اند. در حالی‌که در بسیاری از مسائل دنیای واقعی چنین موضوعی قابل قبول نیست. لذا در نظرگیری این مبحث همانگونه که در منابع متعددی نیز بدان اشاره شده می‌توان حایز اهمیت باشد. بنابراین پیدا نمودن مکان تسهیلات و بهینه‌سازی مدل‌هایی که به صورت همزمان در بسیاری از مسائل جهان واقعی ممکن است مهم تلقی و نیاز به طراحی و بهینه‌سازی مدل‌هایی که به‌صورت همزمان به دنبال یافتن موارد مذکور هستنداحساس می گردد.از طرفی دیگر ،هزینه‌های بالای مربوط به ساخت تسهیلات پروژه‌های مکان‌یابی؛ جابجایی را به پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کرده است.

این مشکل ،تصمیم‌گیرندگان را برآن داشت تا از همان ابتدا به دنبال موقعیتی باشند که با در نظر گرفتن این شرایط نه تنها در شرایط فعلی بلکه در افق زمان برنامه‌ریزی بدنبال مکان مطلوب باشند؛ به عبارتی می‌توان گفت ممکن است مکان انتخابی در شرایط فعلی جواب بهینه نباشد، اما در کل افق زمانی یک جواب بهینه باشد. در نتیجه مدل‌سازی و حل مسائل مکان‌یابی پویا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

مسئله مکان‌یابی تسهیلات به‌صورت امروزی اولین بار توسط یک اقتصاددان آلمانی به نام آلفرد وبر^[3] درسال 1909 برای مکان‌یابی تک وسیله‌ای در جهت کمینه نمودن فاصله مابین تسهیلات و مشتریان پیشنهاد کرد.

هرچند برای صدها سال، مسائل مکان‌یابی تسهیلات به‌طور وسیعی به‌صورت کیفی مطرح شده بود. با ظهور تحقیق در عملیات^[4](OR) در طول 35 سال گذشته مدل‌های ریاضی و مدل‌های OR برای حل این مسائل مورد استفاده قرار گرفتند.

1-2- بیان مسئله

محل تسهیلات یکی از مسائلی است که بطورگسترده مورد مطالعه محققان وپژوهشگران قرار گرفته است.هرچند تاکنون یک جواب برای مسائل مکان یابی تسهیلات ارائه نشده است؛ ولی در چنددهه گذشته تلاش های تحقیقاتی قابل توجهی به توسعه مدلهای مکان یابی برای شبکه های زنحیره تامین اختصاص داده شده است.

مکان یابی تسهیلات نقش مهمی در برنامه ریزی استراتژیک زنجیره تامین ایفامی کند واثربلندمدتی بر عملکردش داردزیرابازنمودن وبستن دائمی تسهیلات وانتقال آن به مکان دیگر هزینه فوق العاده زیادی ایجادمی نماید.بنابراین تصمیم گیری مکان یابی تسهیلات پرهزینه ودارای حساسیت زمانی است،وبه همین علت هزینه وزمان دومعیار اصلی وموثردر مدلهای مربوطه بوده است.(وسولاسکی^[5]،1973)

امروزه به دلیل نگرانی های زیست محیطی ،برنامه ریزی مکان یابی تسهیلات برای زنجیره های معکوس تامین بیش از پیش به مسئله مهم تبدیل شده است. به منظورجلوگیری وکاهش اثرات زیست محیطی منفی که به دلیل مدیریت نامناسب زباله(یا ضایعات) به شرکتها تحمیل می شود، بسیاری از آنها می کوشند محصولاتی راکه به پایان عمرمفید خودرسیده اند ،بهبود بخشیده واز مصرف منابع طبیعی بکاهند.استفاده از محصولات بازیافتی که دارای ویژگیهای کیفی هستند بجای مواد خام ،نیز می تواند به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.در این صورت تعیین بهترین استراتژیهای مکان یابی وتوزیع که کارآمدی مالی فعلی یک کسب وکاررا تضمین می کند امری لازم واساسی است .

ایجاد زنجیره تامین معکوس بطورجداگانه از زنجیره تامین مرسوم روبه جلو،نه تنها هزینه های زیرساختی راافزایش می دهد بلکه سودمربوط به بهبود محصول رانیزکاهش می دهد؛بایکپارچه سازی زنجیره های تامین روبه جلوومعکوس ،یک زنجیره تامین حلقه – بسته با هدف بسته شدن حلقه جریانهای مواد،گسترش می یابد تا تضمین کند که می توان محصولات را بطورموثرویاکارابه تسهیلات گوناگون در زنجیره تامین بازگرداند در نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای وزباله های باقی مانده،وهمچنین هزینه سربار نیزکاهش می یابند وباعث افزایش بهره وری  می گردند.(لی ودانگ^[6]،2009واوستروهمکاران ^[7]،2007)

لذا مسائل زیست محیطی متمرکز بر کاهش زائدات زباله ،مواد خطرزا،پس مانده های مصرف کننده وبنگاههای صنعتی وتجاری؛همچنین ارزش اقتصادی حاصل از گسترش عمر محصول ونیز قابل استفاده نمودن وزمان استفاده کالاومحصولات تولید شده بعنوان دوهدف مهم در زنجیره تامین حلقه – بسته در نظر گرفته شده است.درواقع از دیدگاه اقتصادی، شرکتها می توانند از سود حاصل از احیاوبازیافت محصولات به طور مستقیم استفاده نمایند؛وحتی در برخی ازمحصولات ،ایجاد خدمات تعمیرپس از فروش می تواند رضایت بیشترمشتریان را فراهم واز این طریق بطور غیر مستقیم سود بیشتری نصیب شرکتها می گردد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است. نمونه آماری شامل 81  شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد که از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده ابتدا به وسیله رگرسیون ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews  بررسی گردید تا بتوان پیش فرض های اساسی بررسی امور مالی در قالب معادلات خطی را بررسی کرد سپس این خطوط رگرسیون در قالب مدل علّی و با استفاده از نرم افزار  VisualPLS برای اجرای مدل مورد بررسی قرار گرفتند و فرضیه های تحقیق آزمون شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که یک رابطه منفی و معکوس بین ریسک و حاکمیت شرکتی برقرار است و افزایش شاخص حاکمیت شرکتی ، موجب کاهش ریسک می گردد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سهامداران نهادی وحاکمیت شرکتی و همچنین یک رابطه منفی بین سهامداران نهادی و ریسک است. آزمون های انجام شده نشان می دهد که شاخص حاکمیت شرکتی و ریسک به طور مستقیم بر هم اثرگذار هستند و همچنین اثرگذاری این متغیرها بر یکدیگر از طریق دخالت متغیر سوم یعنی سهامداران نهادی نیز مورد تائید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، سهامداران نهادی، رگرسیون ترکیبی، مدل علّی

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1)مقدمه

زندگی امروز درحالی ادامه می یابد که سایه افکنی شرایط عدم اطمینان[1]، بر کلیه امور، به علل مختلف، فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است. تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ سود و همچنین تغییر قیمت سهام مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبانند. این تغییرات در کنار سایر تغییرات محیطی سازمان ها، باعث ظهور نظریات جدید علمی در حوزه مدیریت شده است، تا آن جا که نظریه آشوب[2] مطرح گردیده و سازمان ها را در محیطی مملو از پیچیدگی و در عین حال قابل مدیریت، تصویر کرده است(راعی و سعیدی،1392،ص44).

دلیل وجودی هر واحد اقتصادی ایجاد ارزش برای ذینفعان خود می باشدو همه شرکت ها با عدم قطعیت رو به رو هستند و یکی از چالش های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد، به طوری که ارزش ثروت ذی نفعان رشد یابد. عدم قطعیت هم در مورد خطر و هم فرصت، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می شود. یک مدیر واحد اقتصادی باید علی رغم وجود عدم قطعیت ها و ریسک ها و فرصت های وابسته به آن، واحد اقتصادی را به صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ظرفیت ایجاد ارزش شرکت را افزایش دهد(بورس اوراق بهادار تهران،1392،ص2)

در این راستا، مالکیت شرکتی نیز از طریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت. به این ترتیب، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور به وجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسأله ای اجتماعی مبدل می شود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی[3] است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوذی ذینفعان در این مورد مطرح است که هر یک از آن ها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند. تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذی نفعان به مشکل کارگزار و ذی نفعان می نگرند(حساس یگانه،1388،ص76).

حاکمیت شرکتی به معنای قوانین،مقررات،ساختارها،فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی،شفافیت،عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود.حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز،حیات بنگاه اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از (حساس یگانه،1388،ص77):

1. کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخ گویی.
2. بهبود کارایی دراز مدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی.

در این تحقیق به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته خواهد شد و همچنین رابطه بین سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی و ازسوی دیگر رابطه بین سهامداران نهادی و ریسک نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2)بیان مسأله

در امور مالی، ریسک نوعی احتمال است که بازگشت واقعی منافع حاصل از سرمایـه گذاری را متفاوت تر از حد انتظار خواهد نمـود. با این حال، در اکثر موارد، سرمایه گذاران بیشتر نگـران ریسک کـاهش در سرمایه گـذاری خود می بـاشد.(Hao Li et. al,2012,p206)

وجود ریسک در شرکت امر عادی و طبیعی است و انعکاس و گزارشگری ریسک نیز امری عادی تلقی شده و در مجموع به نفع شرکت است. چون سرمایه گذاران اعم از سهامداران و اعتباردهندگان با آگاهی از ریسک شرکت اعتماد بیشتری به شرکت خواهند کرد، لذا سطح انتظار آنان از سود یا بهره کاهش خواهد یافت و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت کمتر خواهد شد(حساس یگانه،1386،ص54).

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مهم ترین و اساسی ترین ساختار بازار سرمایه ایران، فعالیت خود را از دهه 40 آغاز نموده و تا به حال راه پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. با توجه به ضرورت توسعه کشور و نقش بازار سرمایه در این حرکت، کنکاش در مسائل و مشکلات این نهاد مهم، آشکار می شود. آمارهای رسمی و غیر رسمی، از ضعف این ساختار مهم در اقتصاد کشور حکایت دارد. برای نمونه حجم داد و ستد در بورس تهران نسبت به تولید ناخالص ملی کشور تنها نزدیک به 2 درصد است، در حالی که این نسبت در انگلستان 121/7 درصد، در مالزی 259/4 و در سنگاپور 194/8 درصد است که این آمار نشان از ریسک سرمایه گذاری بالا در این شرکت ها را دارد (اسکندری و حسینی،1381،ص ص 31-30).

امروزه شرکت ها برای جلب سرمایه گذاران سعی در حداکثر کردن ارزش شرکت[4] دارند. افزایش درآمد و رشد در سود به عنوان یکی از راه کارهایی است که برای این منظور در نظر می گیرند. در بورس اوراق بهادار تهران نیز شرکت ها سعی دارند با افزایش میزان سود سالیانه خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام عادی شوند.از طرفی سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه سعی دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین سودآوری را برای آن ها داشته باشد. در صورتی که سرمایه گذاران به سود مورد نظر خود دست نیابند، اقدام به خروج سرمایه از بازار سهام و سرمایه گذاری در سایر فعالیت ها خواهند کردکه این امر موجب کاهش داد و ستد در سهام و از رونق افتادن بورس اوراق بهادار خواهد شد. از این رو آگاهی از میزان ریسک شرکت ها نیز می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد(فخاری و یوسف نژاد،1385،ص90).

یکی از ویژگی های بازار سرمایه، وجود اوراق بهادار گوناگون در بازار با ریسک و بازده گوناگون است و سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک پذیری[5] خود اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می نمایند.اما در بازار بورس تهران، اوراق بهادار قابل معامله عملاً به سهام شرکت ها محدود می شود. شرکت های سرمایه گذاری با توجه به ماهیت کار خود قابلیت مدیریت پرتفوی[6] و سرشکن کردن ریسک را دارند لذا سهام این شرکت ها باید از ریسک پایینی برخوردار باشند(فرزین و اسماعیلی،1378،ص1).

به نظر می رسد که حاکمیت شرکتی و ریسک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند.توجه بیشتر به حاکمیت شرکتی برای توسعه زمینه های مربوط به نظریه های مهمی است که بر فرض حداکثـرکردن ارزش سهامداران استوار است. از این جهت، حاکمیت منـاسب شرکت های بزرگ بایـد به تمرکـز بر حداکثر سازی ثـروت سهامداران منجر شـود(Hao Li et. al,2012,p204).

ضرورت حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافع مشارکت کنندگان (ذی نفعان) در ساختار شرکتی است. تضاد منافع که از آن به عنوان مساله نمایندگی تعبیر می شود، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هرکدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض نبود ساز و کارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، باعث ایجاد زمینه جهت اقدام مدیران در راستای منافع خود و نه منافع سهامداران خواهد شد(رحمانی،1390.ص37).

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.