اهمیت پروژه های زیرساختی
نقش و اهمیت اجرای پروژه های مختلف زیرساختی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. از آن جا که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر می باشند لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسریع و تسهیل در اجرای پروژه های مذکور بکار می بندند. از سوی دیگر بودجه و منابع مالی دولت ها نیز کفاف سرمایه گذاری در این بخش ها را به طور کامل نمی دهد. این در حالیست که پتانسیل و ظرفیت های موجود کشورها نیاز به بهره گیری از تخصص و نوآوری بخش خصوصی در خصوص اجرای پروژه های زیرساختی را بیش از پیش نمایان می سازد(هیبتی فرشاد، احمدی موسی ۱۳۸۷). مطابق برآوردی که در سال ۲۰۰۵ در خصوص میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در زیرساخت ها انجام شده، آمارها حاکی از نیاز به ایجاد ۴۱ تریلیون دلار پروژه زیرساختی در جهان تا سال ۲۰۳۰ می باشد که سهم مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، آفریقا، ایالات متحده و کانادا، آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین، اروپا و در نهایت آسیا و اقیانوسیه به ترتیب ۰٫۹،۱٫۱،۶٫۵، ۷٫۴، ۹٫۱، ۱۵٫۸ تریلیون دلار می باشد.
عامل انگیزشی دیگری که موجب می شود تا کشورهای در حال توسعه به سمت اجرای پروژه های عمومی خصوصی بروند این است که این کشورها نیازمند تامین مالی بیشتری برای پروژه زیرساختی که توسط بخش عمومی داخلی قابل ارائه است می باشند.[۱] موسسه بین المللی OECD هزینه مورد نیاز برای نگه داری پروژه های زیرساختی را در حدود ۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه برآورد نموده اند که در مجموع به ۶۰۰ میلیارد دلار در سال بالغ می گردد. مطابق پایگاه داده مشارکت های عمومی خصوصی، میزان سرمایه گذاری صورت پذیرفته در این خصوص بین سال های ۱۹۹۰تا ۲۰۰۷ به مبلغ ۱٫۲۵۵ میلیارد دلار بالغ شده است.
با ظهور مشارکت های عمومی خصوصی در دهه ۱۹۸۰، تغییری ساختاری در شیوه تامین مالی و ارائه پروژه های زیرساختی توسط کشورها ایجاد شده است. با وجودی که دولت ها به تشویق مشارکت های عمومی خصوصی می پردازند، بسیاری از آنها با موفقیت همراه بوده و برخی از آنها نیز با شکست مواجه شده اند.
اگرچه شرکت های خصوصی مدت مدیدی است که در زمینه ارائه خدمات عمومی اشتغال دارند، اما معرفی مشارکت های عمومی خصوصی[۲] در اوایل دهه ۱۹۹۰ نوعی از ارائه خدمات عمومی را مطرح کرد که نقش بخش های خصوصی و عمومی در ارائه خدمات را مجددا تعریف نمود. طی دهه های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، کشورهای بیشتری به استفاده از شیوه یاد شده در ارائه خدمات عمومی روی آوردند. کشورهای استرالیا و انگلیس از جمله کشورهای پیشرو در این زمینه بوده اند و کشورهای فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، پرتقال، اسپانیا، ترکیه، آراژانتین، برزیل، آفریقای جنوبی و… از جمله کشورهایی بودند که در سال ۲۰۰۴ به این جرگه پیوسته بودند. دولت ها به دلایلی چند نسبت به معرفی روش مشارکت های عمومی خصوصی اقدام نمودند که از آن جمله می توان به بهبود ارزش آفرینی برای پول[۳] در پروژه های ارائه خدمات عمومی یا ایجاد زمینه های تامین مالی از طریق منابع مالی بخش خصوصی نام برد. از آنجایی که بسیاری از دولت ها در اواسط دهه ۱۹۹۰ با فشار ناشی از کسری بودجه و افزایش بدهی های خود مواجه بودند لذا تمایل بسیاری به استفاده از منابع بخش خصوصی خصوصا در تامین منابع مالی پروژه های زیرساختی بزرگ پیدا کردند. طی دهه گذشته میلادی، کشورها دریافتند که مشارکت های عمومی خصوصی با وجودیکه از منابع دیگری جهت تامین مالی پروژه ها استفاده می کنند، به عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود ارزش آفرینی پول محسوب می شود.
۲-۲-۲-۳- تعریف مشارکت عمومی خصوصی
کالاها و خدمات به طرق مختلفی که در آن دولت و بخش خصوصی با درجات مختلفی حضور دارند، قابل ارائه می باشد. همانطوری که ماسگریو((Musgrave,1959,44 در حدود نیم قرن پیش بیان نمود، ارائه خدمات عمومی به این معنا نیست که دولت لزوما تولید کننده خدمات باشد. بنابراین ارائه خدمات عمومی وسیع تر از حالتی است که در آن دولت مسئول طراحی، ساخت، تامین مالی و عملیات دارایی های سرمایه ای و خدمات قابل ارائه توسط این دارایی ها باشد. در حقیقت بسیاری از خدمات دولت با دارایی هایی که دولت ها از طریق بخش خصوصی تهیه می کنند یا قراردادهایی که مطابق آن بخش خصوصی نسبت به ساخت دارایی ها منطبق با مشخصات تعیین شده دولت می پردازد، انجام می شود. این موضوع ممکن است مواردی چون احداث ساختمان ها، کامپیوترها، سدها، جاده ها، تجهیزات بیمارستانی و نظامی رادر بربگیرد. همچنین دولت ها ممکن است قراردادهایی را با بخش خصوصی در زمینه ارائه خداتی خاص از جمله خدمات تعمیر و نگه داری و مشاوره منعقد نمایند. اما هیچ یک از آنها ممکن است به عنوان مصادیق مشارکت های عمومی خصوصی محسوب نشود. بلکه ممکن است تمامی این موارد به عنوان تدارکات عمومی سنتی بشمار آید. حال مشارکت های عمومی خصوصی به چه معناست و چطور می تواند به صورتی متفاوت از روش تدارکات عمومی سنتی، بخش خصوصی را جذب نماید؟تعریف مشارکت های عمومی خصوصی موجب می شود تا بتوانیم آن را از روش تدارکات عمومی سنتی و خصوصی سازی[۴] تفکیک کنیم.
[۱] Ferreira and Khatami, 1996;Hammami et al., 2006; ADB, 2009
[۲] Public-Private partnerships (PPPs)
[۳]Value For Money (VFM)
[۴] Privatization
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند