توسعه صادرات
با بررسی برنامه های حمایت از صادرات و انواع کمک های صادراتی ارائه شده توسط دولت و دیگر سازمان های مرتبط مشخص شد، یکی از ابزارهای مهم در توسعه صادرات، تامین اطلاعات نظیر اطلاع از بازار صادرات، تحقق بر روی بازارهای خارجی، سمینارهای بازار یابی صادرات و بولتن های خبری (خبر نامه)می باشد.برنامه هایی نظیر سمینارها، سخنرانی ها و مورد شناسی و دیگر ابزارهای ارتباطی نیز، انگیزه برای صادرات را افزایش می دهند. علاوه بر این، پشتیبانی عملیاتی شامل آموزش و لجستیکی(تدارکاتی)صادرات، کمک به بازاریابی، هیات های تجاری، پشتیبانی مالی، ملاقات با خریدار خارجی، تماس بر قرار کردن و کمک های نظارتی است(سرینگهاوس و روسون،۱۹۹۰).[۱]
۲-۶)استراتژی توسعه صادرات
پس از شکست نسبی استراتژی جانشینی واردات در رسیدن به اهداف توسعه و حل مشکل تراز پرداخت ها، اقتصاددانان گرایش به سوی سیاست های توسعه اقتصادی برون گرا، توسعه و تنوع صادرات را به عنوان راه حل کشورهای در حال توسعه در جهت رسیدن به اهداف اقتصادی ارائی نمودند.از طرف دیگر اقتصاددانانی نظیر آدام اسمیت[۲]، آلفرد مارشال[۳]، نرکس[۴]، کیندل برگر[۵]، تجارت را وسیله ای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم کار، افزایش کارایی و در نهایت رشد تولید و اقتصاد ضروری دانسته و صادرات را به عنوان موتور رشدی برای اقتصاد در نظر گرفتند برای بالا بردن رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود تراز پرداخت ها و مقابله با تورم، نقش صادرات کالاها وخدمات حیاتی است، و دولت ها چه از نظر مسائل داخلی و چه به لحاظ مسائل خارجی، دیگر سیاست پشت پرده نیست و جنبه کاملا” آشکار و روشنی دارد، زیرا نفع بیشتری نصیب آنها می شود.بطور کلی سیاست های توسعه صادرات به دو دسته سیاست های داخلی توسعه صادرات و سیاست های خارجی توسعه صادرات تقسیم می شود(تقوی و نعمتی زاده،۱۳۸۳).
۲-۷)نقش توسعه صادرات در رشد و توسعه اقتصاد
توسعه صادرات سیاست برون گرایی و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس”توسعه بخش صادرات”مبتنی بر تشویق صادرات در کشور است (اخوی و همکاران،۱۳۷۱).گروهی از اقتصاددانان که تجارت خارجی را موتور توسعه اقتصادی می دانند،عقیده دارند که رشد و توسعه صادراتی کشورها حداقل از دو طریق می تواند به توسعه و رشد اقتصادی آنها مدد رساند.توسعه و افزایش صادرات اثر مستقیم بر درآمدهای ارزی کشور داشته و از این طریق با تامین منابع ارزی کشورها امکان سرمایه گذاری های لازم جهت قرار گرفتن اقتصاد در مسیر رشد و توسعه را فراهم می سازد.از سوی دیگر توسعه صادرات امکان استفاده از امکانات بازارهای جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا نموده و از این طریق واحدها و بنگاه های تولیدی را قادر می سازد تا از محدودیت های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه مقیاس تولید به منظور صادرات بیش تر به بازارهای خارجی علاوه بر کسب درآمدهای ارزی از صرفه های اقتصادی حاصل از مقیاس تولید نیز بهره کافی ببرند(اردکانی،صیادی تورانلو،۱۳۹۱).
با توجه به تجربیات دیگر کشورها نیز می توان نتیجه گرفت که صادرات مناسب ترین روش در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است.لازمه انتخاب این استراتژی، قبول مکانیسم بازار محدود نمودن مداخله دولت در اقتصاد و ادغام سریع در بازارهای جهانی می باشد که شامل آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه های خارجی، گرفتن وام از بانک های بین المللی و اقداماتی در این جهت می باشند.روش کلی در سیاست توسعه صادرات تمایل به تجارت آزاد دارد ودر صورت عرم ایجاد هرگونه محدودیتی در اعمال این سیاست آن را می توان استراتژی درهای باز اقتصادی نامید (اخوی و همکاران،۱۳۷۱).در سال های اخیر دیدگاه های مربوط به نقش دولت در امر توسعه، تغییرات زیادی کرده است.امروزه دیگر نقش مهم دولت در هدایت اقتصاد از طریق تخصیص منابع، کنترل ارز، مدیریت صنایع کلیدی و جهت بخشی به تولید و توزیع کالا و خدمات باید کاهش یابد ودر مقابل نقش بخش خصوصی تقویت شود (مرکز توسعه صادرات ایران،۱۳۷۸).در این راستا، دولت ایران نیز بر توسعه صادرات از طریق بنگاه های دولتی و به خصوص بنگاه های خصوصی، در سال های اخیر تاکید نموده است.در این بین در برنامه های توسعه کشور بر افزایش صادرات صنایع کوچک و متوسط تمرکز شده است (اسکندری،۱۳۷۹).
لازم به ذکر است که لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثر گذار، داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است.باید با توجه به آزاد سازی تجارت جهانی، گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.زیرا نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود.هر گونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند، بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید(اردکانی،صیادی تورانلو،۱۳۹۱).
[۱] Seringhaus &Rosson 1990
[۲] Adam smith
[۳] Alfered Marshal
[۴] narks
[۵]Kindle Berger
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند