تبادل لینک هوشمند – دولت به تجارت (G2B)
این بخش از آن بهعلت توجه و علاقه زیاد ظرفیت‌های تجاری و بخش‌های تجاری به کاهش هزینه‌ها از طریق افزایش رقابت می‌باشد. بخش دولت به تجارت (G2B) در بر گیرنده فروش کالاهای مازاد دولتی به عموم مردم و همچنین تهیه و تدارک کالاها و خدمات است. گرچه تمامی کارها و وظایف در این قسمت مستقیماً متکی به کاربرد فناوری اطلاعات نیست، در چندین روش و متد متفاوت تهیه کالا فناوری اطلاعات کاربرد دارد: عقد قراردادهای عمل کرد محور روشی است که در آن پرداخت دستمزد پیمان‌کاران براساس اهداف واقعی و نتایج حاصله از شغل آنها صورت می‌پذیرد. قراردادهای سهم در صرفه‌جویی[۱]قراردادهایی هستند که در آن پیمان‌کاران پیشاپیش هزینه‌های یک پروژه مانند نصب یک سیستم کامپیوتری را پرداخت کرده و حقوق خود را براساس صرفه‌جویی‌های بهعمل آمده از راه‌اندازی این سیستم می‌گیرند. (مناقصه، مزایده‌های) حراج‌های معکوس، از دیگر روی، متکی به کاربرد فناوری اطلاعات هستند و یحتمل بهعنوان روشی برای خرید محصولات بکار می‌روند، محصولاتی که استاندارد بوده و کیفیت آنها بهسادگی مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد مانند وسایل اداری، این مزایدهها که از طریق اینترنت انجام می‌شوند شرکت‌ها را مترصد بهدست آوردن فرصتی مناسب برای عقد یک قرارداد دولتی قرار می‌دهند. هدف این مزایدهها یا مناقصه‌های معکوس کاهش قیمت‌ها تا زیر قیمت بازار می‌باشد. بهخاطر تأکید بر هزینه‌ها، این مناقصه‌ها بهتر است در مواردی انجام شوند که کیفیت و عملکرد به سادگی قابل ارزیابی و سنجش باشند(گریگ[۲] ، ۲۰۰۱).
۲-۲-۲-۴- نیروهای محرک بخش (G2B)
در این بخش دو نیروی محرک وجود دارد. عامل یا نیروی اول جامعه تجاری است. در بسیاری از صنایع، کاربرد ابزارهای الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های متفاوت نظیر تهیه و تولید، فروش محصولات امری عادی است. مثلاً صنایع خودروسازی در پاییز سال ۲۰۰۰ سامانه الکترونیکی مبادلاتی با عنوان کوینست ابداع کردند. این سامانه فضایی مجازی را در اختیار خودرو سازان و قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا با آن به خرید و فروش کالاهای خود پرداخته، اطلاعات مورد نیاز خود را به اشتراک گذاشته و در تولید محصولات جدیدشان با هم همکاری داشته باشند. علاوه بر این صنعت نرم‌افزار دائماً در حال تولید محصولاتی است که بر انجام فعالیت‌های تجاری بصورت آنلاین متمرکزند. بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند روش‌های کاهش هزینه‌های تجاری خود با دولت‌های فدرال، ایالتی و محلی را بسط و توسعه دهند. عامل مهم ثانوی در ایجاد تمایل به بخش(G2B) افزایش تقاضای سیاست‌گذاران به کاهش هزینه‌ها و ارائه روش‌های کارآمدتر می‌باشد. بسیاری از ابتکار عمل‌های (G2B) برای نظامند کردن و ارتقا ثبات کار پرسنل می‌باشد. اما مخالفت‌هایی صورت میگیرد و درباره اینکه آیا این تلاش‌های صورت گرفته به متمرکز کردن یا تمرکززدایی تولیدات نهادهای و ارگانها می‌انجامد. تا تصویب قانون کوهن- کلینگر[۳] در سال ۱۹۹۶ تصمیمات اخذ شده برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات فناوری اطلاعات عموماً متمرکز بودند، همراه نهاد خدمات عمومی (GSA) که نقش مهمی را ایفا می‌کرد. در میان شرایط این قانون، قانون کوهن- کلینگر از بسیاری از تصمیمات نهادها و ارگانها تمرکززدایی بهعمل آورد. بسیاری معتقدند که این تمرکززدایی این امکان را به نهادها و ارگانها می‌دهد که بر روی پروژه‌های خود کنترل بیشتری داشته باشند و زمان بین سفارش یک محصول و تحویل آن را کاهش دهند. در مقابل، عده‌ای دیگر به ترویج روش متمرکز کردن می‌پردازند بر مبنای اینکه این روش باعث کاهش هزینه‌هاست از طرف تجمیع خرید محصولات مشابه از چندین شرکت و ارتقاء مسئولیت‌پذیری از طریق محدود کردن تعداد افراد دخیل در توافقات خرید(سالدارینی[۴]، ۲۰۰۰).
۲-۲-۲-۵- دولت نسبت به شهروند (G2C)
سومین بخش از دولت الکترونیک، دولت به شهروندان می‌باشد (G2C)، این بخش جهت تسهیل رابطه دولت و شهروندان طراحی شده است که به عقیده ناظران مهمترین هدف دولت الکترونیک می‌باشد. تلاش این بخش انجام کارهایی از قبیل تجدید مدارک و پرداخت مالیات در کمترین زمان ممکن است. همچنین تلاش این بخش در جهت ارتقاء دسترسی عموم مردم به اطلاعات از طریق بکارگیری ابزاری مانند وب سایت‌ها و کیوسک‌ها می‌باشد. یکی دیگر از ویژگی‌های این بخش تلاش در جهت کاستن از تصدی‌گری دولت و طبیعت فرآیند محور کارهای دولتی می‌باشد. بعضی از حامیان دولت الکترونیک بر این نظر معتقدند که یکی از اهداف مهم این بخش بوجود آوردن فروشگاه‌های مجازی می‌باشد که در آنها کلیه شهروندان بتوانند امور متنوع زندگی خود را انجام دهند، خصوصاً اموری که در ارتباط با نهادهای دولتی می‌باشند، بدون اینکه مجبور شوند شخصاً با این نهادها و ارگانها در ارتباط باشند. رشد و ارتقاء (G2C) موجب تسهیل رابطه شهروندان با شهروندان شده و مشارکت آنان را در امور دولتی افزایش می‌دهد. این مشارکت با ایجاد فرصت‌هایی جهت فائق آمدن بر محدودیت‌های زمانی و جغرافیایی میسر است(هاسون[۵]، ۲۰۰۰).
۲-۲-۲-۶- نیروهای محرک بخش (G2C)
یکی از این محرک‌ها تقاضای شهروندان است مخصوصاً جوانانی که به انجام کارهای الکترونیکی در حوزه‌های دیگر زندگی خود خود گرفته‌اند(مانند: بانکداری) بعضی از ناظران انتظار دارند که تقاضای شهروندان از دولت الکترونیک ظرف ۱۰ سال آینده بشدت افزایش پیدا کند درست مانند جوانانی که بههمراه کامپیوترهای شخصی خود و اینترنت در حال رشد و نمو هستند. اما مطالعاتی که بیانگر مشارکت پایین جوانان در امور سیاسی است. نشان می‌دهد که این مشارکت شهروندان ممکن است سالها به تأخیر بیافتد. تقاضای شهروندان با فشارهای زمانه رابطه‌ی مستقیم دارند. با افزایش تقاضای شهروندان جهت کاهش زمان آنها بدنبال راههایی جهت کاهش مدت زمان ایستادن در صف و انجام کارهای اجرایی خود هستند. یکی از راههای آن انجام کارهای روزمره دولتی است مانند تجدید مدارک، درخواست مجوز کردن به صورت آنلاین(جفری، ۲۰۰۳).
[۱]– Share-In Savings
[۲]-Greig
[۳]-Koheon & Klinger
[۴]-Saldarini
[۵]-Hasun