دانشگاه آزاد اسلامی
واحد ابهر
دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت بازرگانی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)
گرایش:مدیریت مالی
عنوان :
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی (CG) بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) درشرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمد جلیلی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر موسی احمدی
استاد داور:
جناب آقای دکتر حسین عابدی
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای می باشند که با ارزش افزوده اقتصادی اندازه گیری می شوند در این تحقیق 11 نمونه از شرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 83-89 استفاده شده است.
با گروهبندی نمونه ها در این تحقیق، و با آزمون برابری میانگین، نمونه های که شاخص حاکمیت شرکتی بالاترکه ارزش افزوده اقتصادی بالاتری دارند نسبت به گروه های که ارزش افزوده کمتری کسب کرده اند نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی مابین حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.
با استفاده از نتایج روش رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه ،شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر مثبت و قابل توجهی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی دارد. در این تحقیق از رشد فروش، اهرم مالی (نسبت بدهی به دارائی)، اندازه و سن شرکت، به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون چند گانه استفاده گردیده است و بر اساس نتایج متغیرهای کنترل فرضیه های تحقیق به جز رشد فروش، دارای اثر مثبت و رابطه معنی دار با ارزش افزوده اقتصادی دارند.
در این پژوهش، همچنین به بررسی تاثیر هر یک از اجزای شاخص CG بر روی ارزش افزوده اقتصادی پرداخته شده است رفتار سهامداران و افشا و شفافیت و حقوق صاحبان سهام و مسئولیت هیئت مدیره اثر مثبت و قابل توجهی بر روی ارزش افزوده اقتصادی دارد.
کلمات کلیدی:حاکمیت شرکتی (CG)، ارزش افزوده اقتصادی EVA ، رشد فروش، اهرم مالی، اندازه و سن شرکت
1-1- مقدمه
در یک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است: سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذی نفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تکوین، تعاریف ارایه شده از حاکمیت شرکتی متفاوت و متنوع است. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذی نفعان است. بررسی تطبیقی نظام حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف و عوامل موثر برآن برای تدوین مقررات و گسترش فرهنگ موضوع، در محیط اقتصادی ایران مفید خواهد بود. حاکمیت شرکتی مجموعه یی از فرآیند ها، قوانین، سیاست ها، نهاد ها و حتی سنت ها است که به نحوه هدایت، اداره و کنترل سازمان ها یا شرکت ها می پردازد. حاکمیت شرکتی همچنین دربرگیرنده نحوه تعامل ذی نفعان مختلف در راستای اهداف سازمان و یا شرکت مورد بحث است.
ذی نفعان عمده مورد نظر مباحث حاکمیت شرکتی عبارتند از: سهامداران، هیات مدیره، مدیریت اجرایی، کارمندان و کارکنان شرکت، وام دهندگان، مشتریان، تامین کنندگان و بطور کل عموم جامعه. حاکمیت شرکتی مفهومی چند وجهی است. طبیعت چند وجهی حاکمیت شرکتی موجب شده که هر کسی از ظن خود این مفهوم را تعریف کند. به عنوان مثال بسیاری از صاحبنظران حاکمیت شرکتی را نظامی می دانند که با نگاه «دستیابی به اهداف استراتژیک» و از طریق ساختارمند کردن و کنترل سازمان به نیاز های سهامداران، وام دهندگان، کارکنان، مشتریان در چارچوب الزامات قانونی و حقوقی می پردازد. این تعریف مسائل کلان و خارج سازمانی نظیر نیاز های اجتماعی و محیطی را نادیده می گیرد در حالی که می دانیم چقدر سیستم های خارجی و نهاد ها مثلابازار ها در حاکمیت شرکتی مورد تاکید هستند.
افشای کمک های نامشروع و پنهانی 17 شرکت بزرگ امریکایی به حزب جمهوریخواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی که از دهه 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورس امریکا قرار گرفته بود بار دیگر در فاصله 76-1972 با موضوع رسوایی مطرح شد و امروزه به یک پدیده مقررات گذاری عمومی در سراسر دنیا تبدیل شده است. در فاصله 85-1978 نیز (انجمن حسابداران خبره امریکا)[1] رهنمودهای خاصی را درباره استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترل های داخلی بود منتشر کرد. در 1985کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در صورت های مالی که بعدها به نام «کمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون کنترل های داخلی منتشر کرد. در 1990 نیز کمیته یی موسوم به کمیته سازمان های حامی مالی کمیسیون تردوی[2] گزارش خاصی را پیرامون کنترل های داخلی و برقراری سیستم پاسخگویی منتشر کرد. در 1987 نیز انجمن مدیران مالی با مشارکت پنج انجمن حرفه یی بزرگ امریکا شامل انجمن حسابداری امریکا (AAA)، انجمن حسابداران مدیریت[3] ، انجمن حسابداران خبره امریکا[4] ، انجمن حسابداران داخلی[5] نخستین گزارش کنترل داخلی خود را منتشر کرد. در سال 1991 کنگره امریکا قانونی را به تصویب رساند که شرکت های بزرگ را وادار می ساخت در گزارش های سالانه خود پیرامون کمیت و موثر بودن سیستم های کنترل داخلی خود به سهامداران گزارش دهند. به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین المللی شده است و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارت های جدید حسابرسی هستند تا بتوانند مسوولیت های جدید خود را که در قالب نظام پاسخگویی و مسوولیت های اجتماعی تبلور می یابد ایفا کنند. حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ تری است که شرکت ها در آن به فعالیت می پردازند.
روابط میان دست اندرکاران در نظام حاکمیتی بر حاکمیت شرکتی بسیار موثر است به طوری که سهامداران کنترلی (شامل افراد، هلدینگ های فامیلی، تشکیل دهندگان بلوک سهام یا سهامداران دولتی) می توانند شرکت های مجموعه یا زیر مجموعه یا سهامداران متقابل را زیر کنترل خود درآورند و همین موضوع مبنای «فساد مالی و دستکاری قیمت» در بازار سرمایه شود. محتوا و ماهیت بیانیه حاکمیت شرکتی دفاع و حمایت جدی از سهامداران جزو و منفرد در مقابل سهامداران کنترلی یا اکثریت سهامداران است.
تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که محور بیانیه حاکمیت شرکتی بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی است. بدین معنی که چنانچه شرکتی بتواند چنان بستر و زیر ساخت اطلاعاتی فراهم آورد که همه سهامداران در یک زمان مشخص به همه اطلاعات درونی که قابل افشا باشند دسترسی یابند دیگر کسی نمی تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده کند لذا باید تمهیداتی فراهم شود که چارچوب افشا و شفافیت محسوب می شوند.این چارچوب در ملاحظات و تحقیقات انجام شده در جهان کنونی عبارتند از:
- جلوگیری از قبضه قدرت در شرکت ها توسط یک گروه یا افراد خاص.
- تفکیک کامل مدیریت از مالکیت
- حضور اعضای هیات مدیره خاصی به نام «اعضای مستقل هیات مدیره» که به هیچ یک از گروه های سهامدار وابسته نباشند و بتوانند رعایت صرفه و صلاح سهامداران را به طور یکسانی به عمل آورند (پدیده یی که در حال حاضر در ایران وجود ندارد).
- استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی زیرنظر اعضای مستقل هیات مدیره و شفاف بودن رابطه حسابرسان مستقل با شرکت.
تضمین سلامت سیستم های گزارشگری شامل گزارش های سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره. تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تاکید دارند. تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسوولیت دارند. در این دیدگاه، نظام حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسوولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسوولانه عمل می کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند