چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار هیأت مدیره شرکتها بر سیاستهای متهوارنه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش مبتنی بر وجود رابطه بین ساختار هیأت مدیره و اتخاذ سیاستهای متهوارنه مالیاتی است. نمونه آماری پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1389 است. روش آماری برای آزمون فرضیههای پژوهش، آنالیز رگرسیون خطی لجستیک است. یافتههای پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنادار بین افزایش در “نسبت هیأت مدیره موظف” و سیاست های متهورانه مالیاتی و نیز رابطه مثبت و معنادار بین متغیر “دوگانگی نقش مدیرعامل” و سیاست های متهوارنه مالیاتی وجود دارد. “نسبت تغییرات هیأت مدیره” رابطه معناداری با سیاست متهورانه مالیاتی ندارد. بعبارتی شرکتهای با ساختار هیأت مدیره متفاوت ، در اتخاذ سیاستهای متهوارنه مالیاتی نیز متفاوت عمل می نمایند.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
هزینه های مالیات بر درآمد از مهمترین هزینه های شرکت ها می باشد و معمولا شرکت ها آنرا به عنوان هزینهای که نباید پرداخت نمایند تلقی می کنند و لذا سعی در کاهش آن دارند و در شناسایی هزینه ها و درآمدهای شرکت ها نهایت جانبداری را می نمایند تا مالیات کمتری به دولت پرداخت نمایند و همچنین نقدینگی کمتری را از شرکت خارج نمایند و اکثر این تصمیمات از سوی مدیران ارشد و هیأت مدیره اتخاذ می شود لذا ارتباط و تاثیر این دو خطمشی و مسوولیت هیأت مدیره مورد بررسی قرار می گیرد تا جایگاه آن ها در این موضوع تبیین شود این بررسی در قالب تئوری نمایندگی نیز قابل تفسیر و تعبیر است بطوریکه هیأت مدیره همواره بدنبال منافع خود و حداکثرسازی آن است و الزاما در جهت منافع سهامداران و دولت نیست لذا ممکن است در حوزه مالیاتی با اتخاذ سیاستی خاص (متهورانه یا محافظه کارانه) مبادرت به ایجاد هزینه هایی برای سهامداران نماید.
2-1- بیان مسأله
سیاست های متهورانه مالیاتی؛ فعالیتهایی است که مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقلام تعهدیحسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی می نماید. از آنجا که هزینههای مالیاتی یکی از مهمترین هزینههای شرکت ها را تشکیل می دهد و موجب خروج نقدینگی از شرکتها شده و سود سهام سهامداران را کاهش می دهد، هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت همواره مورد توجه مدیران اجرائی و هیأت مدیره و همچنین سهامداران شرکت ها میباشد لذا اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی از جمله خطمشیهایی هست که در ارزیابی عمل مدیران از سوی سهامداران و همچنین کل بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. بازار سهام همواره نسبت به اعمال معافیتهای قانونی قوانین مالیات برای شرکت ها واکنش مثبت نشان داده است بدین ترتیب این سیاستها می تواند از جنبه هزینههای نمایندگی و تئوری نمایندگی نیز مورد توجه و تاکید قرار گیرد اتخاذ سیاست های مالیاتی که در راستای منافع سهامداران نباشد موجب تحمیل هزینههایی تحت عنوان هزینههای کارگزاری خواهد شد و عکس العمل بازار اوراق بهادار را به دنبال خواهد داشت. تحقیقات مختلفی در خارج کشور در این خصوص انجام شده که همگی موید واکنش بازار سهام نسبت به این نوع سیاستها میباشد(استیجورس و نیسکانن، (2011)؛ لنیس و ریچاردسون، (2011)؛ اوسیمک، (2011)؛ هانلون و اسلمرود، (2009)؛ چن، چنگ و شاولین، (2010)؛ گاربارینو، (2008)).
از سویی دیگر مدیران ارشد شرکت (هیأت مدیره ) به عنوان مهمترین رکن شرکت که انواع تصمیمات مالی و مالیاتی را اتخاذ میکنند ، میتوانند بر سیاست های مالیاتی (از نوع متهورانه یا محافظهکارانه ) تاثیرگذار باشند. با توجه به الزام حسابرسی مالیاتی توسط حسابرسان مستقل به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم و انتخاب (پیشنهاد) حسابرسان مستقل توسط هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام ، هیأت مدیره می تواند بر میزان هزینههای غیر قابل قبول مالیاتی و نیز انواع معافیتهای مالیاتی و تاخیر در پرداختهای مالیاتی و همچنین اظهار نظر آن ها در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بر حسابرسان اعمال نظر نموده و هر آنچه که خود مد نظر دارند را از طریق حسابرسان مالیاتی تاییدیه بگیرند و با توجه به مهلت پیش بینی شده در قانون مالیات ها برای رسیدگی و صدور برگه تشخیص مالیاتی و امکان تجدید نظر و تشکیل شورای حل اختلاف ، مودیان – شرکتها – می توانند در نقدینگی خود صرفه جویی زیادی به عمل آورند و از این موارد در شرکتها بسیار زیاد است. آنها همچنین میتوانند میزان درآمدها و هزینههای قابل محاسبه برای تعیین مالیات در سالهای مختلف را دستکاری نموده و موجب انتقال هزینههای مالیاتی به دورههای آتی گردند و از آنجا که تعیین حسابرس مستقل و حسابرس مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتها در ایران با پیشنهاد هیأت مدیره در مجامع عمومی مورد تصویب قرار می گیرند لذا تاثیر آنها نیز بااهمیتتر نمایان می شود و آنها می توانند سیاستهای مالیاتی را به نحوی انتخاب نمایند که هزینه های نمایندگی خود را بر سهامداران تحمیل نمایند.
لذا در این تحقیق بر آن هستیم تا تاثیر ترکیب هیأت مدیره از حیث نسبت اعضای موظف و غیرموظف و نیز تفکیک آن ها از مدیران اجرائی و همچنین استقلال آن ها را بر اتخاذ سیاست های متهورانه مالیاتی مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نمائیم که آیا بین آن ها رابطه معناداری وجود دارد و بعلاوه جهت رابطه آن ها تبیین گردد.
براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند