چکیده:

باتوجه به وظایفی که قانون گذار برای اعمال نظارت های مالی به منظور اجرای صحیح بودجه و تطبیق کلیه پرداختها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر عهده ذیحسابان قرار داده است، در عمل در سطح یگانهای ناجا اغلب مشاهده می گردد به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات پرداختهایی خارج از ضوابط صورت گرفته و منجر به معرفی عاملین ذیحساب یا حتی ذیحساب و مسئولین یگانها برای پاسخگویی به مراجع ذی ربط گردیده، لذا به منظور بررسی علل وقوع این مسئله در صدد برآمدیم به منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، و همچنین به منظور جلوگیری از سوء استفاده منابع (عمومی و غیر عمومی ) و بهره برداری مؤثر و مفید از منابع مالی، فیزیکی و نیروی انسانی در یگان های تابعه ناجا، تحقیقی تحت عنوان (بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا) تعریف، که این تحقیق در 6 ماهه اول سال 1390 انجام یافته است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر روش توصیفی، پیمایشی بوده و به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است، پرسش نامه تحقیق مشتمل بر 20 سؤال است، که پس از تایید اساتید راهنما، مشاور و تعدادی از خبرگان به منظور دستیابی به هدف تحقیق در بین جامعه آماری به صورت تمام شماری که بالغ بر 120 نفر اعم از کارشناسان اداره کل مالی و ذیحسابی ناجا، عاملین ذیحساب و مدیران مالی، فرماندهی انتظامی استان ها، شهرستان ها و معاونت های مستقر در ستاد ناجا می باشند، توزیع گردید. برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با توجه به ضریب 89% بدست آمده از اعتبار مطلوبی برخوردار بود. همچنین همانگونه که بیان گردید برای تعیین روایی پرسش نامه نیز ضمن استفاده از تعدادی پرسش های استاندارد و از نظر خبرگان نیز استفاده شده است. مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسش نامه و مقیاس سنجش داده ها طیف لیکرت بوده است. در این تحقیق 3 فرضیه مطرح شد که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسش نامه و فرضیات تحقیق از طریق آزمون T و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفتند که یافته های تحقیق نشان دهنده این بود که نظارت ذیحساب بر دقت، سرعت و صحت، در نتیجه عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تأثیر دارد.

1-1- مقدمه

نظام جمهوری اسلامی ایران همانند هر نظام حکومتی دیگر در جهان در ابعاد تصویب، اجراء و نظارت قوانین و مقررات اعم از مالی و غیر مالی به حیات خود ادامه می دهد تا همزمان با آن شاهد چرخه حیات مستمر و دائمی جامعه باشد و در روند تکاملی و پویایی زندگی به وظایف خود کمتر همت ببندد و بار مسئولیت را به انجام رساند بدیهی است که رسیدن به اهداف مصروحه در قانون اساسی، مدنی و مالی، محاسباتی و انجام تکلیف و دین توسط تمام ارگان ها و سازمان ها و نهاد ها مستلزم رعایت سیاست ها و قوانین درج شده در آن منابع بوده و با تعریف پست ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 و تعریف ذیحساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی ازبین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت:

1-نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

2-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.

3-نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ‌ها و سپرده ‌ها و اوراق بهادار.

4-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

تبصره 1 – ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام می‌دهد.

تبصره 2 – ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در یافت می دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد با توجه به تعریف فوق و اهم وظایف ذیحساب در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشورمشخص گردیده است. باتوجه به این ماده قانونی:

1- وظایف نظارتی ذیحساب شامل:

الف) نظارت بر امور مالی ومحاسباتی.

ب) نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی و تاکید اساسی و حیاتی قانون به امر نظارت مالی ذیحساب دارد.

2- وظایف اجرایی ذیحساب شامل:

الف) نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

ب) نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور.

ج) نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن ها.

به عبارت دیگر نقش اجرایی نیز در این ماده قانونی برای ذیحساب شمرده است در درجه دوم اهمیت قرار دارد ولی به هر حال نباید ذیحساب را صرفا” یک عامل نظارتی در دستگاههای اجرایی شمرد و پرستیژ اجرایی او را نادیده نگاشت و دو بعدی وظیفه ذیحساب باعث می شود کنترل داخلی ضعیف شود.

به دنبال چندین سال عملکرد ذیحسابان ( به طور روشن در سال 1349(بعد از تصویب قانون محاسبات عمومی ) در دستگاههای اجرایی و آشکار شدن نقاط ضعف و قوت این سیستم اخیرا” دیدگاههای جدیدی مبنی بر استفاده از عملکرد ذیحسابان و سیستم ذیحساب محوری در دستگاههای اجرایی در بین برخی از صاحب نظران مالی پدید آمده است. همانطور که ماده 31 ق م عمومی کشور در مورد و ظایف ذیحساب نگاشته است و قانون برای ذیحساب هم نقش نظارتی و هم نقش اجرایی قائل است، آن قانون ذیحساب را هم یک قاضی امر تطبیق اسناد و مدارک با قوانین و مقررات می بیند و نقش نطارتی به او می دهد و هم به عنوان یک مجری مالی، مسئله مهم درخواست وجه و تأمین اعتبار و پرداخت برای هزینه ها و نگهداری حساب اموال دولتی و غیره رابه او می سپارد. با داشتن وظایف نظارتی و همچنین وظایف اجرایی فوق و روش ذیحسابان توسط قانون و سنگین بودن مسئولیت ناشی از پاسخگویی مالی مردم و مرجع ذی ربط، صاحب نظران مالی در عرصه کشور را به این فکر وداشته است که آیا عملکرد این سیستم صحیح است یاخیر؟ آیا نباید روسا و مقامات بالای خود دستگاههای اجرایی، مسئولیت اجرایی و همچنین پاسخگویی حاصل از اعمال دستگاه تحت نظر خود داشته باشند و ذیحساب صرفا”وظایف نظارتی را بر عهده داشته باشند تا هم جریان کار و امور در دستگاهها بهتر و سریعتر بچرخد و هم مقامات دستگاه با مسئولیت و دلگرمی بیشتر به کار خود ادامه دهند. (قانون م. ع. کشور مصوب 1361)

2-1- بیان مسئله

1-2-1- تعریف مسئله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق

بر قراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه‌های مصوب، حفظ و حراست از بیت‌المال، حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت‌های مالی مربوط به اجرای بودجه، انطباق هزینه‌ها و سایر پرداختها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب می‌نماید. سیستم نظارت قبل از خرج که بخش مهمی از نظام نظارت مالی یک کشور را تشکیل می‌دهد، به دلیل ارتباط نزدیکی که با انجام مخارج مربوط به طرح‌ها و فعالیت‌ها و برنامه‌های مورد نظر در بودجه دارد، همواره مورد توجه بوده و چگونگی اجرای آن کم و بیش مورد انتقاد مسئولان اجرایی کشور می‌باشد. در ایران وظیفه نظارت مالی قبل از خرج، در اجرای ماده 90 قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده و دامنه آن نیز به تطبیق مخارج دستگاههای اجرایی با قوانین و مقررات موضوعه و کنترل بودجه مصوب تخصیص یافته محدود شده است. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی قبل از خرج را از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاههای اجرایی، اعمال می‌نماید.

علی رغم وظایف نظارتی که بر عهده ذیحساب و عامل مربوط وجود دارد، لکن سالیانی است، شاهد بوده ایم که: در مواردی به علت سوء استفاده های مالی در امور مالی یگانها توسط خود عامل یا کارکنان مرتبط با امور مالی از جمله کارپردازان و حسابداران به وقوع پیوسته و همچنین بعضی از فرماندهان و مدیران ارشد که مسئولیت تشخیص به آنها تفویض گردیده (به علت عدم آشنایی کامل با قوانین مالی ) با اتکا به تایید و نظرعاملین ذیحساب دستورات مالی (خلاف قانون ) را صادرکرده یا اسناد مختلف را امضاء کرده اند که بدلیل مغایرت های قانونی توسط واحدهای نظارتی درون سازمانی یا برون سازمانی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به میز محاکمه سپرده شده اند. لذا با عنایت به اینکه ذیحسابان در حکم چشم و گوش قوه مجریه در دستگاهها بوده و وظیفه نظارت را برعهده دارند، این سؤال اساسی مطرح می شود: آیا عدم اجرای صحیح امر نظارت ذیحساب بر انجام امور محوله توسط عامل ذیحساب منجر به تخلفات مالی یا سوء استفاده های مالی گردیده است؟

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: