چکیده:
همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژههای عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام با استفاده از نظر خبرگانسنجیده شده وبا استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با استفاده از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد. نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرآیندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .
از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاههای اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .
عده دیگری ازصاحبنظران هم در بحث راجع به این مشکل بر موضوع اصرار دولت برای اجرا و نظارت بر تمامی طرحها انگشت میگذارند و میگویند که امروزه در اقتصاد جهانی این موضوع ثابت شده که همه دولتها نمیتوانند مجریان خوبی برای اجرای طرح ها یا پروژه ها باشند و ضعف های نهفته در سیستم دولتی عملاً زمان اجرای پروژ ه ها را افزایش میدهد. از سوی دیگر ، چون مقامات دولتی در هنگام برنامه ریزی یا اجرای طرحها به منابع دولتی متکی هستند لذا به راهکارهای صرفه جویی و ارزان سازی پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها میشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کیفیت را نادیده می انگارند و نتیجه همه اینگونه عملکردها است که بالاترین مقامات اجرائی و مسئولاندست اندر کار پروژ ه های عمرانی نیز دست به انتقاد و گلایه میزنند و در این شرایط بهترین واکنش آنان همان است که به جای رسیدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصمیم بگیرند که تمامی افکار و توجیهات و برنامه ها و عملیات گذشته را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند . حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم لازم به یادآوری است که در این بازنگری ، از توانائیهای مادی و معنوی نهفته در بخش خصوصی غفلت نورزند و از الگوهای موفق در این زمینه پیروی کنند .
علاوه بر آن در مورد مشاوران و پیمانکاران دولت بعنوان کارفرمای بزرگ و اصلی طرحهای عمرانی و طرف قرارداد با مشاوران و پیمانکاران طبق یک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پیمان و شرایط عمومی پیمان و دیگر اسناد قراردادی دیده می شود ، حق سلطه و اقتداری خاص برای خود قائل می باشد . این روحیه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعی در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذیری طرف مقابل نیز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگی نتوانند تمام ظرفیتهای خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمایه و مدیریت دولتی که از ملزومات صددرصد ضروری برای انجام یک پروژه عمرانی هستند بسیار پر رنگتر از نقش آفرینی واقعی سازندگان توانمند بخش خصوصی بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثیر و نقش مدیریت طراحی و اجرا یعنی مدیران شرکتهای مشاوره و پیمانکاری که اساسی ترین زحمات را متقبل و همچنین بالاترین ریسکها را متقبل میشوند و نقش اساسی در به بار نشستن طرح و تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده میشود .
باهدف بیان این واقعیت که ساختار قراردادهای دولتی برای طرح های عمرانی و صنعتی و به تبع آن نحوه برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ومانند آن باید به طور ریشه ای دگرگون شوند و تغییرات اصلاحی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این تحقیق سعی شده نارسایی ها و اشکالات نظام موجودبررسی وراهکارهائی جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد شود.
2-1- فرآیند تهیه تحقیق
به منظور بررسی تحقیقات قبلی وتدوین پیشینه، بایستی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند ودر این رابطه مراحل زیر انجام شده است:
1-2-1-مشخص کردن کلید واژه هایمرتبط با موضوع تحقیق.
1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب ومقالات علمی.
1-2-3-حذف منابع نامربوط.
1-2-4-طبقه بندی منابع برحسب اهمیت.
1-2-5-تهیه چکیده ویا خلاصه منابع.
1-2-6-تهیه مطالب منتخب.
1-2-7- چارچوب نظری تحقیق.
چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند ویک شبکه منطقی توسعه یافته ،توصیف یافته وکامل بین متغیرهائی است که از طریق فرایندهائی مانند ادبیات موضوع مصاحبه،مشاهده وپیشینه تحقیق مشخص شده اند واین متغیرها با مساله تحقیق در ارتباط اند. در این مرحله مشخص می گردد که برای پیدا کردن راه حل های خوب جهت مساله ابتدا بایدمساله را خوب شناخت وسپس متغیرهائی راکهدر مساله نقش دارند را بررسی ومشخص نموده وبعداز شناسائی متغیر مناسب شبکه ارتباط بین متغیرها بررسی شود به نحوی که بتوان فرضیه های موجود را ایجاد کرده وبعدا مورد آزمون قرارداد واین کارها در سه فاز قابل انجام می باشد:
الف-مشخص کردن جنبه های گوناگون مساله ای که در پرسش های آغازین مطرح شده است.
ب-طرح مساله تحقیق در چارچوب نظری موجود ویا ابداع چارچوب جدید.
ج-آشکارسازی چارچوب نظری مساله تحقیق
براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند